فيما أعلن رئيس «المالية البرلمانية» أحمد الحمد، أن اللجنة ستُناقش اليوم التقارير المدرجة على جدول الأعمال خلال الفصل التشريعي ووضع الأولويات لها، فضّل المكتب الفني للجنة رفع الخطط السنوية والتقارير الدورية التي أحيل آخرها وهو مختص بالمتابعة السنوية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي من جدول أعمال اللجنة، والتركيز على الخطة الإنمائية الجديدة حال وصولها للجنة، في حين أنه تم إنجاز 7 في المئة من الخطة الإنمائية، أي 10 مشاريع فقط من أصل 135، والتي انتهت في مارس 2020. وقال الحمد لـ «الراي»، أمس،«سنطلب من الحكومة إحالة التقارير الجديدة، أما بخصوص المشاريع بقوانين المدرجة، فحتى الآن لم تطلب الحكومة سحب أي منها، وستركز اللجنة على جميع المشاريع القوانين التي تهم المواطن، وكذلك تنويع مصادر دخل الدولة ومنها مشروع تطوير المنطقة الشمالية». درجات الطلبة والعودة إلى المدارس أمام «التعليمية البرلمانية»... اليوم منذ ساعة التلوث على طاولة «البيئة البرلمانية»... الثلاثاء منذ ساعة وتساءل مكتب اللجنة في مذكرة حصلت عليها «الراي»، عن أسباب تأخر وصول الخطة الإنمائية الجديدة إلى مجلس الأمة؟ وأسباب تأخر إنجاز المشاريع؟ علماً بأن جائحة «كورونا» ترتب عليها الإغلاق وتعطيل الأعمال في شهر مارس، أي مع انتهاء الخطة، فيفترض ألّا يُعد سبباً رئيسياً لتأخر المشاريع، حسب ما جاء في التقرير السنوي للخطة. ولاحظ المكتب في رأيه الفني تدني نسب الإنجاز في السنة الأخيرة ويرجع السبب، وفق ما جاء في آخر تقرير سنوي للخطة السنوية 2019 - 2020، هو أن الجائحة سبب تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة في الربع الرابع منها، علماً بأن الخطة الإنمائية المشار إليها انتهت في مارس 2020 وبلغ إنجازها فقط 7 في المئة، بواقع إنجاز 10 مشاريع من أصل 135 مشروعاً مدرجة على الخطة السنوية. واستند المكتب الفني إلى القانون 7 /2016 في شأن التخطيط التنموي (المادة الأولى)، معتبراً أن هناك خطة إنمائية جديدة تلي هذه الخطة الإنمائية ومن المفترض وصولها إلى مجلس الأمة لإقرارها ودراستها. وعليه فإن جميع المشاريع في هذه الخطة الإنمائية 2015- 2016 - 2019- 2020 يفترض أن تستمر في الخطة الإنمائية الجديدة، إلّا أنه لم تتم موافاة المجلس بالخطة الإنمائية الجديدة. وتناقش اللجنة المالية بالإضافة إلى تقرير متابعة الخطة السنوية 2019- 2020، التقرير السنوي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقرير هيئة أسواق المال السنوي التاسع للسنة المالية 2019 - 2020 والذي يشتمل على إنجازات الهيئة ورؤيتها المستقبلية، والذي أُحيل إلى اللجنة في 6 سبتمبر الماضي.