تعليقاً على الأخبار التي نشرتها «القبس» على مدى اليومين الماضيين، بشأن مكتب سيارات معروف، والذي انتقل إليه مدير «نيابة الأموال» حمود الشامي، ومجموعة من فريق النيابة، ثم تحفظوا على جميع المستندات، بعد ورود تحريات عن قيامه بغسل الأموال، أكد محامي مكتب السيارات، رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت د.حسين بوعركي، «متانة وضع الشركة المالي وسلامة موقفها القانوني»، نافياً كل ما يدور حولها من اتهامات. وقال بوعركي في تصريح لـ«القبس»، إن «المكتب يتعرض للإساءة والتجريح والأخبار المغلوطة، بعد أن سطع نجمه في مجال تجارة السيارات المميزة وتوفيرها بأسعار تنافسية»، لافتاً إلى أن كثرة الإشاعات من قبل بعض المنافسين تستهدف الإضرار به، ونافيا قيام المكتب ببيع السيارات بأقل من التكلفة، كما أكد أن «سعر التكلفة أقل بكثير مما يذكره المنافسون». وأوضح أن أساس الموضوع هو تحرك غير قانوني من قبل أحد المنافسين الذي تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة قبل أربعة أشهر «ضد موكلنا، ولكن تم حفظ الشكوى لعدم جدية الشكوى أو أساس قانوني لها»، وذلك بعد رفض تزويد الجهاز بمعلومات تظهر الضرر الواقع عليه، ومنها هامش الربح والبيان الجمركي وغيرهما، وهو ما دفع الشركة الشاكية «لأتباع أساليب ملتوية بغرض التأثير على موقف مكتبنا المتميز في السوق». وأشار إلى أن فكرة المشروع التجاري للمكتب قائمة بالأساس على بيع السيارات طبقاً للكم القليل ومعدل الربح، حيث تبيع الشركة نحو 70 سيارة فارهة شهرياً، منوهاً إلى أن تطبيق الفكرة السابقة أدى الى تأثر منافسين وانخفاض مبيعاتهم. ونفى بوعركي كل ما يثار عن وجود شخصية خليجية نافذه لها علاقة بالمكتب، مؤكداً عدم وجود علاقة مع أي من المشاهير «الفاشينستات» المتداولة أسماءهم في الأخبار. وأكد عدم إلقاء القبض على أي من ملاك المكتب، مبيناً أن ما تم هو وضع نيابة الأموال يدها على السجلات، منوهاً إلى أن ذلك إجراء طبيعي للتأكد من سلامة التعاملات، مضيفاً «اننا واثقون من سلامة ممارستنا، وقدرة النيابة على استجلاء الحقيقة». وأضاف «نؤكد على استمرارية المكتب في أداء نشاطه وتلبية طلبات العملاء، وأنه لا تبعات للإجراءات المتخذه على كافة التعاملات السابقة»، مشيراً إلى متانة وضع الشركة المالي وسلامة موقفها القانوني.