وجه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر على صباح السالم الصباح، قال في مقدمته: لقد كان مما أورده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وسائل الإعلام المحلية عن بعد" بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۸: "إن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم عن البلاد أخيرة". "وشدد على أن تكاليف الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة تنفيذا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن". ولما كان من ضمن ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۱۲- ۲۰۱۳ في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية ما يلي: "النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10% مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة وعلى الرغم مما يمثله هذا التصرف من خطورة وانتهاك صارخ للقانون، فقد تبين أن الأمر قد يجاوز كل التصورات بما قد تتسبب به هذه المخالفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من إحراج بل ومن إساءة بالغة لدولة الكويت في واحدة من أخطر القضايا التي يحاربها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها والمتورطين فيها ويوقع عليهم أشد العقوبات وهي قضية الاتجار بالبشر. وفي هذا الشأن سبق أن أورد أحد حسابات التواصل الاجتماعي "البوابة" بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۰ ما يلي: " أحال رجال مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة أمس (۳) شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، حيث استقدمت (۱۰۰۰) عامل على عقود حكومية، وتركتهم لحال سبيلهم بلا عمل، وقال مصدر أمني: إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات منذ حوالي شهر، تفيد بأن (۳) شركات استقدمت نحو (۱۰۰۰) عامل على عقود حكومية، وأغلبهم من الجنسيتين الباكستانية والبنغلادشية، وبعد إجراء المزيد من التحريات تبين أن جميع العمال الذين دخلوا البلاد لا يعملون في شركاتهم، وأن مندوبي تلك الشركات أوعزوا إليهم بالعمل في أي مكان بعيدا عن أعين رجال المباحث حتى لا ينكشف أمرهم. وأوضح أن رجال المباحث ألقوا القبض على عدد من العمال، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن كلا منهم دفع (۳) آلاف دينار لقاء حصوله على فيزا عمل، وترك مندوبو تلك الشركات حرية العمل في أي مكان، بشرط أن يدفع كل منهم (۱۰۰) دینار شهرية للشركة. وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا ملفات وأصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة التي أمرت بتسجيل قضية اتجار بالبشر، وحجزهم لحين الانتهاء من التحقيقات". ونستطيع أن نتبين بشكل لا لبس فيه ولا غموض مدى حرص الكويت على حماية حقوق العاملين غير الكويتيين - خلافا لما أقدمت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية من سلوك - وذلك بالاطلاع على المادتين (۱۰)، (16) من القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنصهما التالي: المادة ( 10): اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي (۳۸) لسنة ۱۹۹4م، (۲۸) لسنة ۱۹۹۹م المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها". المادة (16) في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة". ومتابعة لهذا الموضوع، وحتي يمكننا الوصول إلى الحقيقة وحماية للدولة من أن يلحقها وزر هذه المخالفة الصارخة للقانون، وتحميل المسؤولية من انتهك القانون، وحتى لا تؤدي إجراءات وزارة الداخلية في إبعاد مخالفي الإقامة الاكتفاء بتحميل كفلاء المبعدين في العقود الحكومية التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن السنة المالية ۲۰۱۲- ۲۰۱۳ السالف الإشارة إليه تكاليف إبعادهم فقط، وإنما تنفيذ القانون بحقهم وفرض احترامه بإلزام أصحاب الأعمال في العقود الحكومية المشار إليها دفع مستحقات العاملين لديهم وفق المادة (15) السالف الإشارة إليها فإن خالفوها طبقت بحقهم المادة (16) السالف الإشارة إليها أيضا. وطالب تزويده وإفادته بالآتي: -کشف بالمبعدين من مخالفي الإقامة حتى ۲۰۲۰/۱۲/۳۱ في الحالات المشار إليها - إن وجدت - مبينا به أعدادهم وجنسياتهم لكل شركة من الشركات بجميع العقود الحكومية التي طبق فيها ما أورده ديوان المحاسبة بتقريره للسنة المالية ۲۰۱۲–۲۰۱۳ المشار إليه: "النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة (10%) مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة"، وذلك منذ بداية العمل بهذا النص.(ع.إ)