- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
السند: الكويت باتت من الدول التي تشهد انحسارا واستقرارا للوضع الوبائي
«الطيران المدني»: لا طائرات مسيرة أو طيرانا شراعيا.. إلا بإذن
شركة متهمة بغسل 1.8 مليون دينار
شركة متهمة بغسل 1.8 مليون دينار
في قضية جديدة ضمن سلسلة قضايا غسل الأموال، أصدرت النيابة العامة تقرير الاتهام في بلاغ مُقدم من تكتل متضرري شركات النصب العقاري، ضد إحدى الشركات الكويتية. ووفقاً لتقرير الاتهام، فقد بلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال التي قامت بها الشركة نحو 1.8 مليون دينار، حازت عليها بإيهام المجني عليهم بمشاريع وحدات سكنية وسياحية مملوكة لها على خلاف الحقيقة.
وأشارت إلى أن المتهم الأول (مقيم) قام بصفته المخول بالإدارة والتوقيع عن الشركة لدى بنكين محليين، باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباته الشخصية، وتحويلها من حسابات الشركة إلى الحسابات الشخصية، ومن ثم إلى ألمانيا وتركيا، بغرض التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.
من جانبه، قال المنسق العام لتكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال حسن البحراني في تصريح لـ القبس «أنه تم إيداع المبالغ بحسابات شخصية للمتهمين بعد ايهام المجني عليهم بالمشاريع المرخصة بالمعارض العقارية ما بين عامي 2014 و2019».
وكشف أن المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في تلك القضية، ووجهت لمسؤولي الشركة، وهما «مقيم» و«كويتي»، تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال على مبلغ بقيمة إجمالية مليون وثمانمئة وستين الف دينار. وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهما حسب ما جاء في تقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال، واسندت اليهما تهم حسب المواد 1/1-2-3-5-12-17-19-20، 2 /1 -2-27-28-40 من قانون 106/2013، والتي استندت تفاصيلها الى عدد من تقارير جهاز امن الدولة.
وذكر البحراني أن تكتل متضرري شركات النصب العقاري ساهم بشكل كبير في هذه القضية، وذلك بمساعدة المجني عليهم لصياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة لتقوم النيابة باجراء تحرياتها واكتشاف المبالغ المودعة بحسابات المتهمين الشخصية وهي بقيمة 17 مليون ريال قطري و139 الف دينار و615 الف يورو و24 الف دينار بحريني. ونوه إلى أنه بتلك القضية يكون اجمالي عدد الشركات العقارية المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال وصل الى سبع قضايا بمبالغ اجمالية تفوق نصف المليار دينار وعدد متضررين رسميا يفوق 10 آلاف مواطن ومقيم. علما بأنه ما زالت هناك اكثر من 63 شركة مشكو بحقها من قبل التكتل وجار التحري عنها بنيابة الأموال وقريباً سيتم تحويل ملفاتها الى المحاكمة الجنائية.