بعد مرور أقل من 24 ساعة على وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرفه، رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى سمو أمير البلاد، صباح أمس، كتاب استقالة الحكومة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن إعادة تكليف الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة قريبة، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.

وقالت المصادر إن الخالد سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل.

في غضون ذلك، تواصلت الضغوط النيابية الرامية إلى دفع الحكومة إلى التجاوب مع «المطالب الشعبية» كمسار إجباري للتعاون معها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد نواب وقعوا على بيان الـ 16 نائبا في تصريحات لـ القبس، على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تثبت جديتها في مد يد التعاون مع مجلس الأمة، خصوصا في ملف تعديل النظام الانتخابي.

واعتبر النائب حمد المطر أن البيان الذي وقع عليه أول من أمس ١٦ نائباً خريطة طريق للفترة المقبلة، وعلى أساسه سترسم ملامح التعاون الحكومي–النيابي، مشيراً إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالتصريحات الحكومية، فلقد انتهى زمن التصريحات والمطلوب عمل حقيقي وجاد.

وأضاف «نحن بحاجة اليوم إلى تعاون حقيقي وملموس من قبل الحكومة، خصوصاً مع ما تضمنه البيان من أولويات، ومنها المصالحة الوطنية والمزيد من الحريات وتعديل قانون الانتخابات ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين وغيرها من المتطلبات».

وأكد النائب فرز الديحاني أن معيار التعاون بين المجلس والحكومة هو المتطلبات الشعبية التي تضمنها البيان.

وقال الديحاني إن الفيصل في التعاون هو الالتزام بتحقيق هذه المتطلبات، وإن لم تتعاون فإن دورهم كنواب استخدام أدواتهم الدستورية.

من جهته، أكد النائب فايز الجمهور أن معيار قياس مصداقية الحكومة المقبلة في تعاونها مع النواب هو تنفيذ القوانين والمطالب الشعبية والعمل وفق إطارها.

بدوره، أكد النائب صالح المطيري أن يد التعاون ممدودة، والمخطئ سيحَاسب، فهناك استحقاقات وقوانين كثيرة تقدم بها الأعضاء، مضيفا «نحن أمام حكومة جديدة يتطلب منا التعامل معها فلا نتعامل مع الأشخاص أو الأسماء».

 مختصر مفيد

إقرار تعديل قانون «الصوت الواحد» كفيل بإخماد فتيل نزاع السلطتين.