أكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد أن اللجنة أبلغت وزارة الصحة خلال الاجتماع اليوم رفضها المادة الموجودة في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تتيح فرض غرامة 100 دينار على المواطن الذي لا يرتدي الكمام. وأضاف في تصريح صحافي ان غالبية أعضاء اللجنة رفضوا هذا المقترح باستثناء النائب صالح الشلاحي الذي طلب رفع الغرامة إلى 500 دينار، إلا ان غالبية اللجنة رفضت فرض أي غرامة على المواطنين. وقال أبلغنا وزارة الصحة المخاوف من فرض غرامات على مخالفي لبس الكمامات وطلبنا ردا واضحا منها حول طريقة فرض الغرامات، لافتا إلى ان اختلافا حصل بين أعضاء اللجنة على المادة 17مكرر من القانون. وأوضح ان اللجنة ناقشت إجراءات وزارة الصحة في مواجهة كورونا من خلال بحث قانون الاحتياطات الصحية، كما تم بحث حملة تطعيمات كورونا، والطعوم المتوافرة وجودة اللقاحات وسبل الإسراع في استكمال الحملة. وأضاف استمعنا إلى شرح مفصل عن التطعيمات في العالم والشركات التي تعاقدت الكويت معها، مشيرا إلى ان الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر لتزويدنا بمليون لقاح لعدد 500 ألف شخص وفاعليته 90 في المئة. وقال ان فاعلية لقاح موديرنا 90 في المئة لكن وزارة الصحة لم تتعاقد مع الشركة، كما لم تتعاقد مع شركة سينوفارم الذي تبلغ فاعلية لقاحها 80 في المئة. وذكر حماد ان لقاح استرازينيكا البريطاني فعاليته 70 في المئة، و الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة عن طريق وكيل محلي بعدد 3 ملايين لقاح تكفي مليونا و500 ألف شخص، أي ان ما وصل من اللقاحات في الكويت يكفي مليوني شخص فقط خلال سنة كاملة، لذا طلبنا من الوزارة التعاقد مباشرة مع الشركات لتوفير لقاحات كورونا بشكل يكفي لتطعيم كل السكان خلال سنة واحدة فقط. وأوضح ان اللجنة حددت أولوياتها في قوانين الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية والعمل الخيري والمنظمات النقابية، والتأمين الصحي والمساعدات العامة.