- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
المناور يسأل وزير الشؤون عن خطة التنمية لهيئة شؤون ذوي الإعاقة
المناور يسأل وزير الشؤون عن خطة التنمية لهيئة شؤون ذوي الإعاقة
وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين إلى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن سبب تأخير تنفيذ قرار هيئة شؤون ذوي الإعاقة رقم 210 لعام 2017 طوال ثلاث سنوات تقريبا ومشاريع خطة التنمية للهيئة .
ونص السؤال الأول على ما يلي:
عندما صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عرف المشرّع الشخص ذا الإعاقة ولم يحدد له سن معينة، ومنذ صدوره والعمل به في 21/5/2010 لم يمنع أحد من ذوي الإعاقة من التقدم لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مهما كان عمره وقت تقديم الطلب حتى تاريخ 28/5/2017 عندما أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي القرار رقم (210) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون رقم 8 لسنة 2010 ومنعت في المادة (15 فقرة 2) من القرار الإداري رقم (10) لسنة 2017 الشخص ذا الإعاقة من التقدم بطلب اعتباره ذا إعاقة إذا كان عمره يزيد على (65) سنة ميلادية عند تقديم الطلب حيث نصت على أنه:
«يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة العاجز عن العمل معاش إعاقة يصرف له من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحدد قيمته حسب حالته الاجتماعية وفقا لشروط معينة منها، ألا يقل عمره عن (21) سنة أو (28) سنة إذا كان مستمرا بالدراسة ولا يزيد على (65) سنة ميلادية عن تقديم الطلب».
ولما كان هذا القرار الإداري سالف الذكر مخالفا لأحكام الدستور والقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخروجا عن إرادة المشّرع وأحكام الدستور والقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التمهيدية التي سبقت إصدار القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 الصادر من السيد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ والأسباب التي دعت إلى اتخاذ ذلك القرار، وهل عرض مقترح المادة (15 فقرة 2) من القرار الإداري على المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومجلس إدارة الهيئة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر تلك الجلسات -إن وجدت-.
2- ما المعيار الذي استندت إليه الهيئة بتحديد عمر (65) سنة ميلادية؟ وبيان المبررات القانونية لهذا التحديد ولماذا لم تختاروا سنا أقل أو أكبر من (65) سنة؟
3- ما أسباب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في عدم إيقاف صرف راتب الإعاقة منذ صدور قرارها؟ وما الداعي لعدم التنفيذ طوال ثلاث سنوات تقريبا؟ ومن المسؤول عن التأخير في ذلك؟ وهل حوسب المسؤول عن عدم تنفيذ قرار الهيئة في وقتها؟
4- هل طلبت الهيئة عند إصدار قرارها رقم (210) لسنة 2017 رأي إدارة الفتوى والتشريع؟ مع تزويدي بالمراسلات -إن وجدت-.
5- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن معالجة التقارير الواردة من الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - ديوان الخدمة المدنية - جهاز المراقبين الماليين وغيرها) منذ سنة 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وتزويدي بكيفية معالجة كل مخالفة واردة من الجهات الرقابية بالدولة.
6- كشف بأسماء ومؤهلات كل من يتقاضى مكافآت بالهيئة، سواء كانوا مستشارين أو موظفين معينين أو منتدبين لديها وأماكن عملهم والمبلغ الذي يتقاضونه والأعمال التي يؤدونها وساعات عملهم خلال الفترة من 1/1/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 وكذلك في العام والوقت نفسه صادقت على بنود الاتفاقية ما ألزم دولة الكويت بتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية، وسعيا إلى تحقيق الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق المشاركة الفاعلة والكاملة في المجتمع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد مشاريع خطة التنمية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ عام 2013 حتى عام 2020، مع بيان نسبة الإنجاز السنوي لكل مشروع والخطوات والمراحل التفصيلية لتحقيق الإنجاز.
2- الجهات والفئات المستفيدية فعليا من هذه المشاريع، مع بيان نسبة الاستفادة ومجال الاستفادة.
3- عدد مشاريع الهيئة الفعلية الحالية والمشاريع التي أُلغيت.
4- عدد المشاريع المكتملة وغير المكتملة.
5- الآلية المتبعة من الهيئة في تحقيق المشاريع.
6- نسبة تحقيق الهيئة للدمج الشامل فيما يتوافق مع ما جاء في مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة