في إطار التحقيقات وعمليات التدقيق التي تجريها هيئة أسواق المال عن إحدى الشركات المدرجة التي أوقفتها مؤخراً عن التداول للتدقيق في تعاملات دفعت السهم للتراجع %74، استدعت الهيئة أحد المساهمين للاستماع إلى شكوى تقدم بها.

وكشفت مراسلات حصلت عليها القبس ،أن الشاكي يدعي أن شركة معلوماتية يملكها وافدون تملكت نحو %49 من أسهم الشركة المدرجة الموقوفة عن التداول بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، مشيرة إلى أن الوافدين تملكوا %50 من أسهم الشركة المعلوماتية بقيمة 3 آلاف دينار، وبسعر أقل من فلس واحد للسهم، أي إن قيمة الشركة بالكامل تعادل حوالي 6 آلاف دينار. وأشارت إلى أنه من غير الطبيعي أن تباع شركة بقيمة 6 آلاف دينار، في حين أنها تمتلك %49 من أسهم شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية 20 مليوناً، ومن غير المنطقي أن موظفين وافدين قد تملكوا أسهماً مدرجة بتلك القيمة بطريقة مشروعة. وبينت أن الوافدين تملكوا الشركة المعلوماتية المالكة لما نسبته %49 من أسهم الشركة المدرجة، بالمخالفة لقانون التجارة وقانون الشركات، حيث أوجب القانون وفقاً لما ورد بالشكوى ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن %51 من رأس المال، في حين أن سجل مساهمي الشركة المعلوماتية يظهر أن %50 من أسهمها مملوكة لوافدين. وأشارت إلى أن رأسمال الشركة المدرجة يبلغ نحو 43.7 مليون دينار، وقد ناهز سعر سهمها في البورصة في وقت حوالي 100 فلس، أي بإجمالي قيمة سوقية تعادل 43.7 مليون دينار، مضيفة : كيف لموظفين وافدين تملُّك حصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دينار؟! وأوضحت أن شركة تدعي ملكيتها %19.5 من أسهم الشركة المدرجة عبر شركة تابعة خلافاً للحقيقة كون الشركة التابعة مملوكة للشركة المعلوماتية. الى ذلك قالت مصادر إن ملف الشركة المدرجة الموقوفة سيتوالى فصولاً خلال الفترة المقبلة من خلال صراع محتدم حولها، قد يساعد الجهات الرقابية سواء وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأسواق في كشف الممارسات التي تعرض لها مساهمو الشركة.