تأكيداً لخبر «الراي» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 17 اغسطس، حسم الجهاز المركزي للمناقصات العامة الجدل المثار بخصوص مناقصة توسعة النفط الثقيل، وعدّل قراره السابق بترسية المناقصة، إذ وافق بأغلبية أعضائه على إلغائها بناءً على طلب شركة نفط الكويت. وبينت المصادر أن إلغاء المناقصة المقررة «لتزويد وتركيب 11 نوعاً من الوصلات لرؤوس الآبار مع الأعمال المرتبطة بها» بقيمة تبلغ نحو 123.85 مليون دينار، جاء بعد نحو 4 أشهر من الأخذ والرد والضغوط الخارجية على الشركة للتراجع عن قرارها إلغاء مناقصة توسعة النفط الثقيل، وذلك تماشياً مع إجراءات التقشف. 122 مليار دولار استثمارات لـ «أدنوك» بـ 5 سنوات منذ ساعتين الإمارات تكتشف 22 مليار برميل من النفط غير التقليدي منذ ساعتين كما جاء القرار بعد مراجعة المشاريع الرأسمالية وجدواها في ظل المتغيرات العالمية وجائحة كورونا، ومطالبات مجلس الأمة ومجلس الوزراء بخفض المصروفات الرأسمالية لكل قطاعات الدولة، علاوة على عدم وجود خطة مستقبلية لطرح هذه المناقصة خلال الخطة الخمسية للسنوات (2020-2021 الى 2024-2025). ووافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على إصدار الأمر التغييري السادس بزيادة مبلغ 150.768 ألف دينار وتخفيض 93.968 ألف ليصبح بصافي زيادة 56.799 ألف، أي ما يعادل 0.302 في المئة، على قيمة عقد مناقصة انشاء بيوت جديدة في جنوب الأحمدي، والمبرم مع شركة الخليج للإنشاءات والاعمال البحرية والمقاولات العامة. «البترول الوطنية» من جانب آخر، أجّل «المركزي للمناقصات» البت في طلب شركة البترول الوطنية إيقاف إحدى الشركات من المشاركة في جميع المناقصات المستقبلية، وذلك لعدم تمكنها من تنفيذ العقد الخاص بمناقصة الاعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتشغيل لمشروع إنشاء مصنع جديد لازالة الغازات الحمضية وإعادة تأهيل المصنع الحالي لإزالة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لـ«البترول الوطنية».