- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
بلاغ عن «غير طبيعي» يكشف عن عريف اعتدى على الأمن
تصويت مصابي «كورونا» لا يتعارض مع قانون الانتخاب.. لكنه مخالف صحياً
التقشّف يضرب «الصحة» بـ 135 مليون دينار
التقشّف يضرب «الصحة» بـ 135 مليون دينار
مازالت تداعيات الأزمة الاقتصادية و«العجز المالي» اللذان تمر بهما الكويت، يلقيان بظلالهما على القطاعات كافة وسط غياب المعالجات المالية الحقيقية، فيما تكتفي الحكومة بتقليص ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية لتقليص النفقات. وبينما تتجه دول العالم في ظل ما خلّفته أزمة «كورونا» من تداعيات اقتصادية إلى تعزيز موازنات قطاعاتها الصحية، علمت «الراي» أن تقليص الميزانيات الحكومية طال أخيراً وزارة الصحة بنحو 135 مليون دينار. الشهداء الحق منذ ساعة فايز العنزي: تشييع رسمي لرفات الأسرى بما يليق بمكانتهم الكريمة منذ ساعة وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذا الخفض سيضع وزارة الصحة أمام تحدٍ كبير، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة لجائحة فيروس (كورونا) وتداعياتها، وحزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات الاحتياطية التي تقع في الجزء الأكبر منها على عاتق الوزارة، وما يتطلبه ذلك من تعزيز لميزانيتها». وإذ أكدت المصادر تفهم «الصحة» للظروف الاستثنائية في الوقت الراهن والمسؤوليات الجسيمة المنوطة بها، فإنها لفتت إلى أن «الوزارة تعاني في الأساس من تراكم مديونيات عن سنوات سابقة، أبرزها مطالبات المستشفيات الأميركية والمقدرة بنحو 677 مليون دولار، وهو ما يضاعف من حجم التحديات المالية التي ستواجه الوزارة خلال الفترة المقبلة». وأمام هذا الواقع، تكافح «الصحة»، وفق المصادر، لـ«إقامة توازن بين احتياجاتها الملحة من جهة وبين الوضع المالي للدولة من جهة ثانية، من خلال السعي إلى مواءمة تضمن للوزارة تأمين احتياجاتها وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والأمان، على الرغم من خفض ميزانيتها».