قضت محكمة الجنايات بتأييد عقوبة الحبس والغرامة على المتهم الرابع والعشرين في قضية الضيافة، والذي تقدم بمعارضة للحكم، وألغت المحكمة عقوبتي الغرامة والغلق على المؤسسة. وأخذت المحكمة بدفع قانوني للمحامي إبراهيم الكندري بعد مرافعته، بأن الغلق والتغريم وفق المادة 32 من قانون غسيل الأموال لا يكونان إلا على الشخصية الاعتبارية كالشركات وليس على المؤسسات الفردية، كالمؤسسة المملوكة لموكلته والمقضي بتغريمها وغلقها وتمسكه ببطلان الحكم لعدم اختصاص صاحب المؤسسة وادخاله في القضية بصفته مالكا وصاحب المؤسسة. وتمسك المحامي الكندري ببطلان الحكم لعدم اختصامها وإدخالها في القضية بصفتها مالكة وصاحبة المؤسسة لتقديم دفاعها فيها.