أفادت مصادر مصرفية بأن مبادرة بنك الكويت المركزي برفع «بلوك الفواتير» عن المقترضين من القطاع المصرفي أو شركات التمويل الأخرى، من شأنه فتح الباب أمام شريحة واسعة لديها قروض قائمة والتزمت بسداد نحو 30 في المئة من مدة القرض، مما يؤهل لطلب تمويل إضافي كان ممنوعاً في السابق بسبب عدم تقديم فواتير.

وقالت مصادر، إن إجمالي القروض المقسطة والاستهلاكية تقدر حالياً بنحو 14.06 مليار دينار، وبافتراض أن 10 في المئة فقط من إجمالي تلك المبلغ قد يعاد إقراضه لمن مضى على التزامه بالسداد فترة 30 في المئة من مدة القرض مما يعني أن 1.40 مليار دينار ستكون متاحة للإقراض.

فمن حصل على قرض بـ 70 ألفاً والتزم بالسداد 5 سنوات أي سدد نحو 23.3 ألفاً على مدار 5 سنوات تعادل مدتها 33 في المئة من المدة الزمنية البالغة 15 عاماً، يمكنه طلب تمويل اضافي بالمبلغ 23 ألفاً.

وعملياً، أفادت مصادر بأن قاعدة واسعة ينطبق عليها مبدأ الحصول على تمويل إضافي كانت محرومة منه بسبب عدم الوفاء بتقديم الفواتير المطلوبة، وستدخل أيضاً شريحة كانت مصنفة ضمن المحظورين «بلاك ليست» سيسمح لها أيضاً بالعودة للاستفادة من التمويل.

وسيتيح القرار سيولة جيدة في السوق بشكل عام يرتقب أن تتوزع على مختلف القطاعات بحسب الاحتياجات المتباينة والمتنوعة لتعود قاعدة العميل سيد قراره في صرف أمواله بشرط أن يلتزم في السداد دون تعثر، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامه تجاه البنك أو شركة التمويل.

والبنوك وشركات التمويل جاهزة لتفعيل القرار الجديد، وسط توقعات متفائلة بتحرك الدورة الاقتصادية المتباطئة، وينتظر قرارات حكومية مماثلة تعكس رؤية السياسة المالية العامة، فـ»المركزي» يفعل ما في صلاحياته ونطاقة فقط ومطلوب مساندة للعمل كمنظومة متكاملة.