طلبت النيابة العامة من بنك الكويت المركزي رفع السرية المصرفية عن سفير كويتي سابق. وقالت النيابة في كتاب، حصلت القبس على نسخة منه: «نرسل لكم قرارنا بشأن الإذن بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات والودائع والديون والخزائن لدى كل البنوك المحلية، عن الفترة من 1 فبراير 2016 وحتى 22 أكتوبر 2020 الخاصة بالمذكور وأولاده القصَّر».