كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للصناعة نبهت المتعثرين الصناعيين بضرورة محاولة تغيير النشاط، في حال عدم قدرتهم على الاستمرار، مع أهمية استغلال القسيمة وعدم تركها دون إنتاج، وإلا فسيتم سحبها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة باشرت سحب القسائم غير المستغلة والمهجورة، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين، الذين يقفون على طابور استحقاق القسائم، وذلك للمنتجين منهم، مضيفة «رغم تعثر عدد من الصناعيين وضعف قدرتهم على الإنتاج، نتيجة عدة أسباب، منها سوء الإدارة في بعض المشاريع، فإن هذا أدى إلى التعثر وعدم الإنتاج في القسيمة، وفي حال تعرض المشروع لعدم القدرة على الإنتاج يجب على الصناعي العودة إلى العمل مرة أخرى، بهدف ضمان استمرار نشاط المصنع مستقبلا، وإلا فسيتم سحب قسيمته».

وفي إجراء آخر، سيتم بيع المصنع في المزاد العلني في حال كانت عليه مديونية لإحدى الجهات الممولة، وستقوم الهيئة بتحويل الترخيص الصناعي والمزايا المرتبطة به بما فيها الحق في القسيمة المقام عليها المصنع لمن يرسو عليه المزاد، بعد أن يسدد للهيئة المبالغ المالية المستحقة لها عن القسيمة.

من جانبها، أعدت الهيئة كشفاً بشركات القسائم المهجورة والمتوقفة عن العمل، تمهيداً لسحبها، بعدما اكتشفت وجود ظاهرة لقسائم صناعية تركت مهجورة وفارغة من الداخل، إلى جانب توقف العمل فيها، ولا يوجد بها انتاج صناعي.

وبينت المصادر أن الهيئة أنذرت عددا من القسائم المهجورة لتصحيح المخالفات، موضحة أنها ستتدرج في العقوبات، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تصل الى سحب القسيمة إن لم يتم تعديل المخالفة، مبينة ان تلك الإجراءات سيتم الاعتداد بها، لاسيما مع وجود ندرة في الأراضي حالياً.

وأشارت إلى الفرق أن التفتيشية اكتشفت عدم وجود أي إنتاج صناعي لتقوم بإنذار القسائم المسورة والمغلقة ولا يوجد بها أي عمل قائم، حيث أوصت اللجنة الدائمة للمخالفات بتطبيق العقوبات عليها، مبينة أنها أوصتها بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة شهر، وفي حال عدم إزالة المخالفة فسيتم اتخاذ إجراءات أشد، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الأمر.

وتنوعت أماكن تلك القسائم في أبوفطيرة الحرفية، وصبحان، وأمغرة الصناعية، وغيرها من المناطق الصناعية، موضحة انها ستقوم في حال عدم ازالة المخالفات بإلغاء كل المميزات المرتبطة بالشركات، وتصل إلى سحب القسيمة والرخصة الصناعية، مشيرة إلى أهمية إعادة تشغيل المنشأة الصناعية والعمل بها.

الجدير بالذكر ان «الصناعة» أعلنت سابقاً أن أسباب سحب القسائم منها لعدم التزام المستثمرين بتنفيذ المشاريع طبقاً للمواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للأعمال الإنشائية، وإصدار الموافقات، وعدم التزام المستثمرين بالقيام بأعمال الإنتاج وممارسة النشاط المرخص لهم، فضلا عن أن بعض المصانع مغلقة ومهجورة من المستثمرين.