السبت 21 نوفمبر 2020

قلق حكومي من آثار اقتصادية لقانون «التركيبة السكانية»

قلق حكومي من آثار اقتصادية لقانون «التركيبة السكانية»

قلق حكومي من آثار اقتصادية لقانون «التركيبة السكانية»

برزت مخاوف حكومية من الآثار الاقتصادية التي ستنطوي على تطبيق قانون تنظيم التركيبة السكانية، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أجور الأيدي العاملة.

ورغم الموقف الحكومي الرسمي بدعم قانون التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة أخيرا، فان مداولات رسمية كشفت عن تحذيرات أطلقها وزراء من «التسرع» في معالجة اختلالات التركيبة بصورة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي واحتياجات البلاد من بعض العمالة.

ودعت مصادر وزارية إلى ضرورة دراسة الموضوع بتروٍ والآثار التي ستترتب عليه، مشيرة إلى أن العديد من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ تعكس جدية الحكومة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وقالت ان المؤسسة العامة للرعاية السكانية مقبلة على خطة توزيع كبيرة في مشروع مدينة المطلاع ومشروع جنوب عبد الله المبارك تصل إلى 31500 ألف قسيمة، مشيرة إلى أن تطبيق قانون التركيبة السكانية سيؤدي بصورة حتمية إلى تقليل الأيدي العاملة مما ينعكس على أجورهم التي قد لا يستطيع المواطن البسيط تحملها.

وأشارت المصادر إلى أن موضوع التركيبة السكانية محط اهتمام الحكومة، حيث بدأت بتطبيق سياسة الإحلال كأحد أوجه علاج اختلالات التركيبة، مؤكدة ان مرونة اللوائح والقرارات مهمة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف، وأن هناك العديد من الوظائف تتطلب الأيدي العاملة الأجنبية لقلة تقدم المواطنين لشغلها.

وكانت الحكومة قد عرضت خطة مفصلة على لجنة الموارد البشرية البرلمانية لدى مناقشة قانون التركيبة الذي أقره مجلس الأمة أخيرا، وأشارت إلى أن خطتها وضعت حلولا قصيرة وطويلة المدى لمعالجة القضية وهي التوجه نحو الاستقدام الذكي للعمالة.

ونص قانون التركيبة السكانية الذي أقره المجلس على قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة.

  •  

جميع الحقوق محفوظة