أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك «Tier 2» بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية، وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. وأفاد بأن هذا الإصدار جاء بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار، والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال السابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015، مبيناً أن إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف «Baa1» من قبل وكالة موديز العالمية، وصل إلى نحو 228.3 مليون دينار، بمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة، وذلك خلال فترة قياسية. «HSBC»: اقتصادات الكويت والخليج ستعاود الانتعاش في 2021 منذ 3 ساعات «برقان» يطلق «Fitbit Pay» منذ 3 ساعات وأكد «الوطني» أن الإصدار حظي بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، مع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد، ما نتج عنه تحويل 39.68 في المئة من قيمة السندات المستردة إلى السندات الجديدة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت. وأوضح أن هذا الإصدار يشكل أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص، مشيراً إلى طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى، على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة، إذ ستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75 في المئة سنوياً للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة. أما سندات الفائدة المتغيرة، فذكر «الوطني» أن سعر فائدتها يبلغ 3 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل «المركزي» بحد أقصى 1 في المئة فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة، على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوي. وكان «الوطني» عيّن كلاً من شركة الوطني للاستثمار وبنك الخليج وشركة المركز المالي الكويتي وشركة كامكو للاستثمار «كامكو إنفست»، كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات. سندات الدولار ومن جهة أخرى، سعّر «الوطني» بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأميركي، وبقيمة 300 مليون دولار، ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال «Tier 2» تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومة بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3، وتُدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة بدرجة استثمار «Baa1» من قبل وكالة موديز. وأشار «الوطني» إلى أن الاكتتاب شهد إقبالاً لافتاً من قبل أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار، ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرة، مؤكداً أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات، لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالمياً من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى، مع بلوغها 2.5 في المئة، وتشكل 210.8 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي، وتحمل السندات تاريخ إعادة تسعير في 24 نوفمبر 2024. وكان البنك قد عيّن كلاً من «الوطني للاستثمار» و«سيتي غروب غلوبل ماركتز ليمتد» كمنسقين عالميين ومديرين للإصدار. مكانة «الوطني»... مرموقة أكد البنك أن الإصدارين يهدفان إلى تعزيز معدلات كفاية رأسمال البنك، بما يتماشى مع نهجه التاريخي المتحفظ والحصيف تجاه إدارة رأس المال. ولفت «الوطني» إلى أن الطلب القوي على السندات في كلا الإصدارين، يعكس المكانة الائتمانية القوية والمرموقة للبنك محلياً وعالمياً، وذلك رغم هذه الأوقات الصعبة. 42 في المئةمن مستثمري الإصدار الدولاري... بريطانيون نوّه «الوطني» إلى أن إصدار السندات المقومة بالدولار حقّق إقبالاً كبيراً من قبل مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على 42 في المئة من تغطية الإصدار، ونحو 27 في المئة من آسيا، و14 في المئة من مستثمري الشرق الأوسط و12 في المئة لمستثمري أوروبا، ومن الولايات المتحدة الأميركية «حسابات غير مقيمة» بنحو 5 في المئة. وأفاد بأن مديري الأصول استحوذوا على 82 في المئة من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بـ10 في المئة، ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5 و3 في المئة على التوالي