كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن البنوك طلبت من بنك الكويت المركزي تمديد المهلة التي منحها لها، لتقديم إستراتيجيتها لصياغة المستقبل، والتنبؤ بالتطورات المصرفية على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، إلى نهاية النصف الأول من 2021، بدلاً من المهلة التي تنتهي آخر شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت، إلى أن البنوك تستطيع الالتزام بتقديم خطتها الإستراتيجية في الموعد المحدد، لكن ذلك لن يراعي التغيير الشامل لنماذج الأعمال المصرفية التي يتعين العمل بها في المستقبل، بسبب المتغيرات الواسعة والمتشعبة التي طرأت على أعمالها خلال الأشهر الماضية.

تغيرات طارئة

ولفتت إلى أن «كورونا» أوجد أنواعاً جديدة وغير معتادة من التحديات فُرضت على أوضاع الاقتصاد العالمي، وأحدثت تغييرات اقتصادية متسارعة شملت حتى توقعات العملاء، ما يستوجب على البنوك إعداد إستراتيجيات مختلفة، واضحة المعالم محددة العناصر، تستهدف مواجهة التحديات، في ما يتعلق بالابتكار في منتجاتها وخدماتها، وتطوير الكفاءة التشغيلية بما يراعي المتغيرات التي طرأت، إلى جانب فهم أفضل لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم، وبما يحقق تطوير نموذج عمل المصرف على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات).

وما يزيد من وجاهة التأجيل الذي طلبته البنوك من «المركزي» أن الإستراتيجيات المطلوب صياغتها للمستقبل، تتضمن تقديم رؤى شمولية، مبنية على تحليل كامل للمخاطر والفرص، تركّز على معرفة الإجراءات والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع والخطط، فضلاً عن وضع مؤشرات لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

مواكبة التحديات

وبيّنت المصادر أن حرص الناظم الرقابي على أن يكون القطاع المصرفي المحلي أكثر استعداداً للمستقبل، ومواكباً للتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي، ومن بينها تداعيات «كورونا» المستجدة، ساعدت في تفهم مطلب البنوك بتأجيل مهلة تقديم إستراتيجيتها، على أن يضمن ذلك عرض صياغات تراعي مخاطر «كورونا» وغيره من المخاطر غير المرئية، وتعتمد في بنائها على سيناريوهات تستند إلى تعقيدات شديدة.

ولفتوا إلى أن فلسفة إستراتيجية الأعمال التي طلبها «المركزي» من البنوك في العام الماضي كانت مبنية على معطيات ما قبل الجائحة، ومن ثم كان تفكير تنفيذيي المصارف متجهاً أكثر إلى محددات معينة، ومنتجات تنسجم أكثر مع مرحلة الاستقرار المصرفي، مبينين أن «كورونا» قلب كل المعادلات وأوجد حاجات مصرفية لم تكن مطروحة حتى في 2019، ما يستلزم تمديد مهلة وضع البنوك لإستراتيجيتها لتكون مستعدة للمستقبل بناءً على فهم المتغيرات.

تحليل المخاطر

وقالوا إن «كورونا» غيّر كل شيء تقليدي، بدءاً من المعطيات البدهية ونهاية بالتحديات، موضحين أن تداعيات الفيروس تتطلب تقديم رؤية مستقبلية، تراعي تحليل المخاطر والتحديات والفرص المستجدة، إضافة إلى تحديد جوانب القوة والضعف، والمنهجية والإجراءات، التي تظهر كيفية الاستمرار في خدمة العملاء والمجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التقنية ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة، على أن تستقيم المنتجات المصرفية المقدمة في السنوات الـ5 المقبلة مع المتغيرات الجذرية، التي حدثت في الصناعة المصرفية بكل القطاعات المتداخلة معها، ويشمل ذلك تحقيق أهداف محددة، ضمن برنامج زمني شامل يضمن تنفيذ كل المشاريع والبرامج في التوقيتات المحددة.

وأفادوا بأن «المركزي» لن يكتفي بإستراتيجيات مكتوبة من المصارف، إذ إن الإدارة التنفيذية في كل بنك، ممثلة بالرئيس التنفيذي وفريق عمله، مطالبة بتقديم عرض مرئي «برزنتيشن» أمام «المركزي»، لشرح إستراتيجية كل مصرف ومناقشة وتوضيح ما ورد فيها تفصيلياً.

دقة الإستراتيجية

ووصفت المصادر خطوة استعداد البنوك للمستقبل التي طلبها «المركزي» بـ«الاستبقيةة»، مشيدة بحرص الناظم الرقابي على القطاع المصرفي. وذكرت أن ما يؤكد أهمية دقة الإستراتيجية المصرفية المطلوبة للمستقبل، أن «المركزي» طلب من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، «خط متصل»، وهو ما فعلته جميع البنوك، فيما التزمت بتمتع الوحدة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وأن تنجز عملها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يلزم من مهام «خط متقطع».

ومن المقرر أن تكون وحدة التخطيط الإستراتيجي، معنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية صياغة المستقبل، المطلوبة من المصارف للمدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، على أن يشمل دورها الوقوف على تحقيق نسب التنفيذ والتطبيق المقررة في الخطة، مع تقييم الأداء المنجز، من خلال مؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف.

رفع قدرات المصارف للتنبؤ

يعد تأسيس وحدة التخطيط الإستراتيجي في الأساس، استكمالاً لجهود «المركزي» والبنوك في رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب، ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات، وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك.