في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، مع استمرار تدني أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مستويات قريبة من الصفر، وهو ما ترتب عليه اتساع الهامش لصالح الفائدة على الدينار مقارنة بالدولار الأميركي ومواصلة تعزيز جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي. وتماشيا مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وفي مقدمتها تطبيق سياسات نقدية تيسيرية على صعيد سعر الفائدة من خلال تخفيض سعر الخصم إلى مستويات متدنية تاريخيا ليصل إلى 1.5%، فقد قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغيير، محافظا بذلك على الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بالدينار التي تمنحها البنوك لعملائها. كما قرر البنك - في إطار سياسة التدخل في السوق النقدي - إجراء تخفيض بمقدار 0.125% في أسعار التدخل المطبقة حاليا وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، سندات بنك الكويت المركزي، نظام قبول الودائع لأجل، أدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك ابتداء من 28-10-2020. جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي الذي أوضح أن إجراءات تدخل بنك الكويت المركزي في السوق النقدي تأتي في إطار السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي التي يحرص من خلالها على تعزيز أجواء تعافي النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ومواصلة تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، وموضحا بأن هذه القرارات ترتكز بأساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الأجنبية الرئيسية. واختتم المحافظ تصريحه، مؤكدا على مواصلة البنك المركزي لنهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لأحدث ما يتوافر من بيانات، وفي ضوء ما يطبق من سياسات تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.