أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» بأن أسعار الفائدة المنخفضة في الكويت عرّضت هوامش ربحية بعض البنوك لضغوط، موضحة أن معدلات أرباح هذه المصارف تأثرت، وأن هذا التأثير سيظهر في نتائجها للربع الثالث من العام 2020. وبيّنت المصادر أن تأثر أرباح البنوك بالفائدة المنخفضة لا يعني أنها ستحقق خسارة في الربع الثالث من 2020 أو تراجعاً، قياساً بالربع الثاني من العام الحالي، لكن المعدلات الحالية تُقلل من هامش نمو الأرباح، كما أن هذا التأثير نسبي بين بنك وآخر، يزداد إذا كان سعر الالتزامات، أعلى من تسعير الأصول المعاد بفائدة منخفضة. الإدارة التنفيذية في «الوطني» تزور فرع البنك الجديد... في «الأفنيوز» منذ ساعة «الخليج» يوحّد رقمي «الواتساب» وخدمة العملاء منذ ساعة وأوضحت أن هناك تأثيرات متأتية على أرباح البنوك المحلية بسبب أسعار الفائدة المحلية على القروض، والتي تعد الأرخص في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. وكان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، قرّر في 4 مارس الماضي تخفيض سعر الخصم بواقع 1 في المئة، من 2.5 إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مستهدفاً بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فيما قرر أيضاً إجراء تخفيض بالقدر نفسه بنسبة 1 في المئة، لسعر فائدة الريبو وأسعار كل أدواته للتدخل في السوق النقدي. خفض الفائدة ولفتت المصادر إلى أن هناك بنوكاً مستفيدة من خفض الفائدة، قائلة «رغم أنه يتبع خفض أسعار الفائدة، خفض الفائدة على منتجات البنوك الادخارية حفاظاً على توازن تكلفة الأموال بكل مصرف، إلّا أن تسعير هوامش الأرباح من القروض له دراسات مختلفة بكل بنك، وذلك وفقاً لمستهدفاته». واستبعدت المصادر أن يقوم «المركزي» بإجراء أي رفع لأسعار الفائدة أقله على المدى القصير وربما المتوسط، على أساس أن الاعتبارات التي دفعته إلى إقرار الخفض الحالي لا تزال قائمة، وفي مقدمتها أن أسعار الاقتراض المنخفضة مع إجراءات «المركزي» الأخرى تعزّز انسياب التدفقات النقدية، بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات. وبينت أن أن قرار خفض الفائدة بالمعدل المعمول به حالياً يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها «المركزي»، لمواجهة الأوضاع الاستثنائية، وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد، وأقربها تراجع قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التوسع استثمارياً، مع بقاء فرضية مخاطر التعثر قائمة، موضحة أن شيئاً ما لم يتغيّر بقوة حتى الآن لجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني. تراجع النفط وأشارت المصادر إلى أنه علاوة على ذلك تُعد أسعار الفائدة المنخفضة «مناسبة في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط، وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة، سواءً لجهة توسع العجز وما ترتب على ذلك من تراجع الإنفاق العام وتوجيه مجلس الوزراء لجميع الجهات والوزارات الحكومية بتقليص مصروفاتها 20 في المئة». ونوهت إلى أنه ورغم استمرار كل هذه التحديات إلّا أن مسؤولي «المركزي» أبدوا تفهماً في هذا الخصوص، وسيبحثون بعض المعالجات التي تقلل الضغوط على هوامش ربحية البنوك المتأتية من أسعار الفائدة المتدنية. ولفتت في هذا الشأن إلى أن «المركزي» قد يفعّل بعض الأدوات النقدية الأخرى، التي يمكن أن تعوّض البنوك عن تأثر نتائجها من انخفاض أسعار الفائدة لهذه المعدلات التاريخية. وذكرت أن الأدوات النقدية مليئة بعوامل الدعم والمحفزات التي يمكن أن تعوّض البنوك، دون الإخلال بمبدأ الكلفة الرخيصة للمقترضين، منوهة إلى أنه من بين هذه الأدوات سندات الخزينة التي يطرحها الناظم الرقابي من أجل تنظيم السيولة لدى البنوك. مصلحة الجميع وذكرت المصادر أن معادلة الفائدة مركبة وليست فردية، حيث ينظر «المركزي» دائماً لمصلحة جميع أطرافها بعين واحدة، وهم المقترض والمودع، والاقتصاد الوطني، وخفض احتمالات تعثر العملاء. وأشارت المصادر إلى أن البنوك المحلية ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفّره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار. ولفتت إلى أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة، وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهو ما تُشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية، مؤكدة أن التجربة أظهرت أن «المركزي» لا يتردد في التدخل، واتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.