كشف تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن قبرص جنت نحو 8.25 مليارات دولار من بيع 4 آلاف جواز سفر منذ 2012، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قضائية بحق الجزيرة على خلفية برامج منح جوازات السفر الذهبية لمستثمرين يشتبه في تورطهم في قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي.

تعاني قبرص، وفق الصحيفة ذاتها، ليس فقط من تهديدات تركيا، التي وسّعت نفوذها البحري في المنطقة، وإنما أيضاً من تبعات فضيحة جوازات السفر الذهبية. وانطلق هذا البرنامج في 2007، ويسمح للأثرياء بالحصول على جواز سفر أوروبي من خلال شراء عقار بقيمة 2.5 مليون يورو.

وتبيع عدة دول أوروبية جوازات سفرها مقابل استثمارات، مثل البرتغال التي منحت 22 ألف جواز في ظرف عشرة أعوام، غير أن تراخي السلطات القبرصية مكّن العديد من المستثمرين، المشكوك في ذمتهم المالية، من الحصول على وثيقة سفر أوروبية من دون الحاجة إلى الإقامة في الجزيرة.

وغالبية هؤلاء المستفيدين لم تطأ أقدامهم الجزيرة، إذ تم اعتماد ملفاتهم عن طريق مكاتب المحامين، الذين ارتفع عددهم وزاد انتشارهم في قبرص. وقال المحلل الاقتصادي ستيليوس بالتيش لصحيفة لوفيغارو إن هذه الممارسة عرفت أوجها في 2013، حين شرعت الجزيرة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والمصرفية المؤلمة. وتابع «بالطبع تفشى الفساد بسبب بعض السياسيين الذين بنوا ثروات على ظهر البلد، لقد حوصرت مدننا ببنايات ضخمة فارغة».

الفخ الكبير

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن قبرص سلمت 4 آلاف جواز سفر منذ 2012، لكن السلطات لم تكشف حتى الآن عن أسماء المستفيدين ولم تسمح لأي جهة بالاطلاع عليها. ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن بيع هذه الجوازات تم مقابل استثمارات بقيمة 8.25 مليارات دولار.

وتضغط المفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية بانتظام على سلطات الجزيرة حتى تتخلى عن هذا البرنامج الذي يعتبر وسيلة للتهرب الضريبي وغسل الأموال. ففي 2019، تم فتح تحقيق قضائي بعد منح جواز سفر لأحد المقربين من الوزير الأول الكمبودي، ويتعلق الأمر بقائد الشرطة المتورط في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة.

وقد لفتت هذه الواقعة انتباه قناة الجزيرة، التي نجح صحفيها في الإيقاع، في أغسطس الماضي، برئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس. ففي أحد الفيديوهات يظهر الصحافي وهو يقدم نفسه كمستثمر صيني مهتم بالحصول على جواز سفر قبرصي على الرغم من سوابقه العدلية، بينما يؤكد له رئيس البرلمان بأن الحصول على الجواز ممكن ومن دون أي عراقيل أو مشاكل.

ونفى رئيس البرلمان القبرصي هذه الوقائع ولكنها أجبرته على الاستقالة من منصبه، بعد أن خلفت انزعاجاً كبيراً. ولم تكشف السلطات عن جنسية المستفيدين من الجوازات الأوروبية، لكن تحقيق «الجزيرة» انتهى إلى أن غالبيتهم من الروس والصينيين.

وسعياً لطمأنة مواطنيه، الذين خرج العشرات منهم للتظاهر في نيقوسيا وهم ينادون «قبرص ليست للبيع» و«نرفض منح المواطنة للمحتالين»، أعلنت حكومة نيكوس أناستاسياديز الإلغاء النهائي لهذا البرنامج المثير للجدل في الأول من نوفمبر المقبل، كما تقرر أيضاً فحص جوازات السفر التي تم تسليمها من قبل السلطات خلال السنوات السبع الماضية، لكن النقاش حول ثمن المواطنة لا يزال حامياً سواء في البرلمان أو وسائل الإعلام القبرصية.