تبدد الإجماع النيابي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جلسة سقوط قانون الضمان المالي التي عقدت أول من أمس، وأخفقت الحكومة في تمرير مشروعها رغم إدخال تعديلات جذرية عليه، في مشهد غلبت عليه الغيوم السياسية والحسابات الانتخابية، وضاعت فيه أبجديات الاقتصاد.

وأدت 4 أسباب رئيسية إلى سقوط مشروع القانون رغم تمريره في المداولة الأولى، يمكن تلخيصها في ما يلي:

1 - ضعف الحكومة

بدا الضعف الحكومي جلياً في الدفاع عن مشروعها وتسويقه منذ اللحظة الأولى، وفاجأت الحكومة المجلس، أثناء جلسة التصويت، بتعديلات جذرية، كان من شأن الإعلان عنها في وقت مسبق سد ذرائع النواب الانتخابية لرفض القانون، ورغم تلبية التعديلات الحكومية لرغبة معظم النواب بقصر المشروع على أصحاب المشروعات الصغيرة، فإن هذه التعديلات ذابت في مواجهة التصعيد والتشكيك بالقانون، وضاعت في خضم المواقف المسبقة التي أعلنها نواب استباقاً لجلسة التصويت عليه.

2 - ارتباك اللجنة المالية

أسهم ارتباك اللجنة المالية البرلمانية في تهيئة أجواء صدامية مع المشروع، إذ أعلنت توافقها مع الجانب الحكومي على تعديلات تناقض ما انتهى إليه مجلس الأمة في تصويته على المداولة الأولى للقانون، ما دفع نواباً إلى الإعلان عن رفضهم للمشروع، ثم عادت اللجنة لتترك القانون بلا أي تعديلات أمام المجلس لينظره كما انتهى إليه في المداولة الأولى.

3 - حملة تشكيك.. ورضوخ نيابي

تعرض القانون إلى حملة تشكيك واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي صاحبتها إشاعات خلقت رأياً عاماً ضد المشروع، في وقت عزت الأصوات النيابية المدافعة عنه والمبينة لأهميته القصوى لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة الحرجة، وأسهم نواب في تعزيز هذه الحملة، فيما رضخ آخرون لها وبدلوا قناعاتهم رغم وعودهم لأصحاب المشاريع الصغيرة بدعم القانون.

4 - الحسابات الانتخابية

أسهمت الحسابات الانتخابية واقتراب العودة إلى صناديق الاقتراع في ارتباك المواقف النيابية وتأرجحها بين القبول والرفض، فدخل مشروع الضمان المالي في نفق ضيق من التوازنات لجهة حسبة الأصوات التي يمكن كسبها أو خسارتها من الاصطفاف مع القانون أو ضده.

ورأى نواب أن فرصة تبرير التصويت مع القانون، في ظل حملة التشكيك التي تعرض لها، ستكون محدودة، وستعرضهم لخسارة أصوات انجرفت مع موجة تشويه المشروع.