طالب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود تعديل قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 والقانون المالي للدولة رقم 31 لسنة 1978 من خلال جعل ميزانية الجامعة مستقلة وطليقة من القيود الروتينية البيروقراطية، مشيرا إلى أن طبيعة العمل الجامعي يتطلب سرعة اتخاذ القرار المالي بما يتناغم مع المفاهيم الجديدة للميزانيات المستقلة. واشار الحمود في تصريح صحافي اليوم إلى "ان قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 أهدر استقلالية الجامعة بأن جعل ميزانيتها ملحقة بالميزانية العامة للدولة ومن ثم مقيدة بالأحكام والقواعد الرتيبة المنظمة بالقانون المالي للدولة رقم 31 لسنة 1978 وتعليمات وزير المالية دون استقلال أو مرونة بمعنى أن الجامعة تعامل كشأن أية إدارة حكومية تقليدية". وبين الحمود، بأن التغيير في ميزانية جامعة الكويت وتخفيض اعتماداتها بشكل غير مسبوق أنعكس فعلا على سمعة التعليم العالي وعلى نفسية ومعنويات أعضاء الهيئة التدريسية الذين أدركوا غير مصدقين بأن الحكومة ومجلس الأمة لا ينظرون إليهم بعين الرضا وعين السخط. وأوضح بان الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية إن لم يكن أغلبهم ينظرون للفصل الصيفي بأنه متنفسهم الوحيد للحصول على دخل إضافي يمكنهم من مواجهة حياتهم المعيشية والأسرية مع تزايد الأعباء المالية والتضخم وثبات الراتب الجامعي المتجرد من المكافآت بشكل يجعل من هذا الراتب الوحيد في الدولة الذي لا تقترن به الزيادات والبدلات التشجيعية وهو بالإضافة لذلك راتب متدني في سلم مقارنة الرواتب في الدولة. وبين بأن أعضاء الهيئة التدريسية انطلقوا في الفصل الصيفي الاستثنائي يتفانون في التدريس ويبذلون أقصى قدراتهم الأكاديمية في التعليم وأقصى طاقاتهم التقنية في استخدام الوسائل الالكترونية لجعل المقرر متفاعل والطلبة وحاجاتهم التعليمية والمهنية.