في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محافظة صلاح، الدين رفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الحشد الشعبي، بعد ليلة حزينة عاشها الشعب العراقي إثر أعلان محافظ صلاح الدين مساء أمس السبت العثور على جثث 8 مدنيين تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، فيما لا يزال مصير 4 آخرين مجهولاً، بعد اختطافهم من قِبل مجهولين.

الدولة ستحميهم

الكاظمي عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى أنه لا مكان لعودة الإرهاب «تحت أي صورة أو مسمى».

وقال خلال الاجتماع، إن «مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم"، بحسب تعبيره.

وأضاف إن «رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى».

وعقب المجزرة أمس أكد الكاظمي أنه الدولة «لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد».

وأضاف أن رئيس الوزراء احال قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها «مجزرة صلاح الدين» شمالي البلاد إلى التحقيق، بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين.

اتهامات

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب -غير حكومي- اتهم مقاتلي فصيل «عصائب أهل الحق»، أحد فصائل الحشد الشعبي، بقتل 12 مدنياً في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وتعد «عصائب أهل الحق» من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي.

في السياق اتهم محافظ صلاح الدين ما وصفها بـ«جهة معروفة موجودة على الأرض»، بالضلوع في هذا الحادث الذي وقع شمال البلاد.

المتحدث نفسه، وفي تصريح صحفية وصف ما وقع بـ«الإعدامات الميدانية»، التي أكد أيضاً أنها «وقعت في المنطقة الواقعة بين قاطع الحشد الشعبي وفوج المغاوير التابع لوزارة الداخلية».

كما شدد أيضاً على أن «الأشخاص الذين أُعدموا ينتمون إلى عشيرة وحيدة ومكوّن واحد، كما أنهم يقطنون في القرية نفسها».

المحافظ لمَّح أيضاً إلى «رغبة جهات معينة في إعادة الوضع إلى الطائفية والاقتتال على أساس الانتماء والهوية».

العصائب تنفي

فصيل «عصائب أهل الحق» المنضوي ضمن «الحشد الشعبي» في العراق، نفى مسؤوليته عن قتل 12 شخصا بعد اختطافهم، شمالي البلاد.

في تصريح لوكالة «الأناضول» قال المتحدث باسم الفصيل جواد الطليباوي، إن «منطقة الفرحاتية التي وقعت فيها الحادثة بمحافظة صلاح الدين، ليست من مسؤولية عصائب أهل الحق من الناحية الأمنية، ولا وجود لعناصرنا بالمنطقة».

وأضاف الطليباوي: "الاتهامات التي صدرت باطلة، ويراد منها خلط الأوراق، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات بالحادثة".

نذير شؤم

رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي اعتبر، «مجزرة صلاح الدين» نذيرَ شؤمٍ ومحاولةً لزعزعة الأمن في البلاد، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي.

إذ قال مكتب الحلبوسي في بيان، إن «رئيس البرلمان طالب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، بالعمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى».