في تحرك يسعى من خلاله النواب إلى تحقيق بعض متطلبات المواطنين في الجلسة القادمة لمجلس الأمـة المقــررة الثلاثـاء المقبل، أكدت مصادر نيابية  لـ «الأنباء»، أن هناك محاولة جادة لإقرار التعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يأتي على رأسها ما يتعلق بأصحاب الإعاقات الشديدة.

وأوضحت المصادر أن التعديلات المنشودة تتعلق بالسماح لشخصين يكونان مكلفين بالرعاية للإعاقات الشديدة وليس شخصا واحدا كما في القانون الحالي.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن الحكومة أبدت موافقة على غالبية التعديلات بينما تتحفظ على بعضها، ومن الممكن أن تتم معالجة التحفظات الحكومية في الجلسة المقبلة لضمان عدم رد الحكومة القانون المرتقب إقراره، والذي يحمل في تعديلات مواده تقليل مدة التقاعد للرجل الذي يرعى «إعاقة شديدة» بـ 15 سنة والمرأة 10 سنوات.