للعام الثاني على التوالي، انتقد ديوان المحاسبة تراخي وزارة الأشغال في تحصيل مستحقاتها لدى المقاولين أولاً فأول، وذلك فور التحقق من مخالفتهم شروط التعاقد. وقال الديوان في أحدث تقرير له حصلت القبس على نسخة منه إن الوزارة تلجأ إلى قيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة من دون مبرر بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وإن إجمالي ما تم حصره من هذه الأموال بلغ 42.8 مليون دينار مستحقة على 15 مقاولاً. وأشار الديوان إلى أن مسلك الوزارة أدى إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة من دون مبرر، مطالباً بضرورة خصم غرامات التأخير فور حدوثه، تنفيذاً للشروط التعاقدية للحفاظ على حقوق الوزارة. غرامة التأخير وفي ردها على تلك الملاحظة، قالت الأشغال إن القرار الوزاري 26 لسنة 2018 ينص على تطبيق غرامة التأخير وعدم تأجيلها إلا في الحالات التي يرى القطاع الفني المختص تأجيلها بناء على تقرير مفصل يرفع إلى الوزير يبين ملابسات وظروف كل حالة على حدة. وأوضحت أن القرار يشترط كذلك وجود مستحقات للمقاول لدى الوزارة تكفى لسداد الغرامات، مشيرة إلى مخاطبة جميع القطاعات بشأن تطبيق غرامة التأخير وعدم ورود أي شهادة دفع مؤجل بها تطبيق الغرامة، تطبيقاً للقرار الوزاري المشار إليه. وفندت الوزارة المبلغ المشار إليه والمستحق على 15 مقاولاً، مشيرة إلى أنها خصمت فعلياً 30.9 مليون دينار مستحقات من مقاولي 11 مشروعاً من المشاريع المشار إليها. وبحسب رد الوزارة الذي حصلت القبس عليه، فإن أكبر غرامة تم تحصيلها على شركة واحدة بلغت 18.5 مليون دينار، وهي عبارة عن غرامة التأخير المستحقة عن مشروع مستشفى جابر، فيما بلغت أكبر الغرامات المؤجلة بحق شركة واحدة 5.7 ملايين دينار، وذلك عن مشروع تنفذه إحدى الشركات الصينية.