علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، ان وزارة المالية حددت 15 أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2021/2022، مشيرة الى ان المالية طلبت من الجهات الحكومية ضرورة تشكيل لجان في أقرب وقت ممكن لتنفيذ مشاريع ميزانياتها وارسالها مستوفاة كافة الجداول والنماذج وأسس التقدير الصادرة من الوزارة.

وقالت المصادر ان وزارة المالية طلبت من الجهات الحكومية تشكيل لجنة في كل جهة، لإعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2021/2022 وتمثل فيها وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة)، على ان تقوم الجهات بإرسال صورة من قرار تشكيل اللجنة إلى وزارة المالية في اسرع وقت، وتبدأ اللجنة في استيفاء البيانات والنماذج المطلوبة فور تشكيلها.

وذكرت انه على كل جهة حكومية خاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين تقديم نسخة من مشروع ميزانيتها للسنة المالية الجديدة الى مكتب المراقبين الماليين، لدراسته وابداء ملاحظات المكتب عليها، وذلك قبل 10 أيام من اجتماع اللجنة المختصة بدراسة مشروع الميزانية مع ممثلي وزارة المالية او قبل إرساله الى وزارة المالية بشكله النهائي.

مقترحات حتمية

وقالت المصادر ان «المالية» أصدرت مقترحات حتمية للمصروفات الجارية، تمثلت في ان الباب الأول من الميزانية الخاص بتعويضات العاملين يتمثل في تعديلات تمت بناء على تنفيذ قوانين وقرارات صدرت خلال السنة المالية، أو درجات او اعتمادات منقولة من الاعتماد التكميلي او من جهات الى جهات اخرى تنفيذا لقانون او مرسوم او قرار مجلس وزراء، وكذلك علاوات دورية وترقيات بالأقدمية.

اما المقترحات الجديدة بالنسبة لجميع أبواب المصروفات، قالت المصادر انها تشمل درجات واعتمادات لازمة لتشغيل مشاريع او خدمات جديدة تمت، ودرجات واعتمادات مطلوبة للتوسع في خدمة قائمة امتدادا لنشاطها الأصلي (توسع افقي) او تحسين مستوى خدمة قائمة (توسع رأسي)، فضلا عن درجات واعتمادات لتحسين مراكز الموظفين، وذلك حسب طبيعة كل مصروف حسب الأبواب، مع الفصل بين المصروفات على ميزانية الجهة والمصروفات على الاعتماد التكميلي العام للباب الأول بالنسبة للوزارات والادارات الحكومية.

طرح المناقصات

وأشارت المصادر إلى انه يجوز لجميع الجهات الحكومية وبعد موافقة وزارة المالية، ان تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الخاصة بالمقترحات الجديدة المدرجة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2021/2022 المقدم الى مجلس الاأمة على الا تتم الترسية والتعاقد الا بعد صدور قانون ربط الميزانية الجديدة.

وبالنسبة لمشاريع الخطة السنوية الجديدة، قالت المصادر انه يجب على كل جهة تحديد التصنيف الوظيفي لكل مشروع من مشاريع خطة التنمية السنوية 2021/2022 سواء تطويرية أو انشائية، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأاعلى للتخطيط والاعتماد من وزارة المالية.

وشددت المصادر على ان «المالية» طالبت كافة الجهات الحكومية عند اعداد تقديرات الميزانية الجديدة مراعاة القدرة التنفيذية للأجهزة المالية والادارية والفنية بالجهة، وذلك بالعمل على تنفيذ ميزانياتها طبقا لما هو مخطط له، وإعداد تقديرات مصروفاتها للسنة المالية على مستوى الأبواب طبقا لأولويات احتياجات الجهة للأعمال والخدمات والمشروعات الجديدة المطلوب تنفيذها، وتتحمل الجهة مسئولية قيام وزارة المالية لدى دراستها لمشروع ميزانيتها إلغاء اية اعمال او خدمات او مشروعات لم تدرج وفقا للأولويات.

سقف المصروفات

وقالت انه وفقا للتعليمات الحكومية فإنه تم تحديد السقف الكلي للمصروفات على مستوى الدولة لتكون مخرجات الخطة الانمائية للدولة للسنوات 2020/2021 الى 2024/2025، مع ضبط المالية العامة واحتواء عجز الميزانية المتوقع والحرص على تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

وتوجيه الدعم لمستحقيه والالتزام بترشيد الإنفاق العام وعد ادراج أي تقديرات لأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق الذي يؤدى الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا استنادا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

وشددت على ان الجهات الحكومية ملزمة بأن يكون سقف تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانياتها للسنة المالية المقبلة هو الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة المالية الحالية واعداد ميزانياتها للعامين المقبلين 2022/2023 و2023/2024، وفقا للاعتمادات المخصصة لها في السنة المالية 2020/2021 كسقف أعلى كذلك.

تقدير الإيرادات

وعن الايرادات قالت المصادر ينبغي تقدير الإيرادات على أسس علمية سليمة مع الاسترشاد بالإيرادات المحصلة في السنوات الثلاث السابقة والمنتظر تحصيلها خلال السنة المالية الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار ما ينتظر تحصيله خلال السنة من الإيرادات غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة والواجب تحصيلها لارتباطها بخدمات تمت تأديتها فعلا على ان تؤخذ في الحسبان جميع العوامل التي من شأنها التأثير على تقديرات الإيرادات. وكان وزير المالية براك الشيتان أصدر تعميما حمل الرقم (6) لسنة 2020، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات وفقا لتصنيفات الميزانية على الأساس النقدي.