أنجزت لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص، مع شركة الخطوط الجوية الكويتية تقريرها النهائي، محمولاً على 15 توصية، ورفعته إلى مجلس الأمة. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي حصلت القبس على نسخة منه، بتكليف هيئة مكافحة الفساد المتابعة الدولية عما تضمنته الاتفاقيات الدولية مع شركة ايرباص ومكاتب التحقيق البريطانية والفرنسية والأميركية للاطلاع على ما لديها من معلومات. وذكرت اللجنة أنها لم تتوصل إلى شبهات رشاوى تتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية، وأن الشبهات انحصرت بصفقات عسكرية تتعلق بطائرات هليكوبتر، لذلك ترى اللجنة ضرورة التواصل مع الدول المعنية بالقضية ومع الجهات المعنية بالتحقيق في شبهة تقديم عمولات او رشاوى من قبل شركة ايرباص سواء كان ذلك بمخاطبتها ومراسلتها عبر وسائل التواصل الرسمية أو عبر قيام فريق مختص بزيارات لهذه الجهات، للوقوف والاطلاع بشكل مفصل ودقيق على جميع حيثيات وأبعاد وأركان هذا الموضوع، إضافة الى الاستفسار حول دور الشركاء التجاريين في شركة ايرباص (المسؤول التنفيذي الحادي عشر لبناني الجنسية والمسؤول التنفيذي الثاني عشر فرنسي الجنسية) ومعرفة الجهات التي تعاملت معهما لشراء طائرات هليكوبتر عسكرية، وذلك للتعرف على أسماء المتورطين من جانب دولة الكويت إن وجدوا في ما يتعلق بمبيعات طائرات الهليكوبتر التي بالتأكيد لم تكن محلاً لصفقات أبرمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية وإنما لجهات حكومية أخرى بموجب ما ثبت ذلك في التقرير المرفق للحكم الصادر من محكمة كولومبيا. كما أوصت اللجنة بما يلي: - عدم إبرام أي عقود لتجهيز الطائرات قبل الانتهاء من الاتفاق النهائي مع شركة صناعة الطائرات، كما توصي اللجنة باعتبار ما تم من ابرام عقود التجهيز قبل ورود موافقة شركة إيرباص على استبدال الطائرات إلى نوع 321 مخالفة مالية يتولى التأديب فيها ديوان المحاسبة. - قيام الشركة بالسعي نحو التواصل مع شركة إيرباص للحصول على تعويضات مناسبة تجبر الضرر الذي لحق بالشركة بسبب تأخير تسليم الطائرات الثلاث قبل الولوج بالطرق القضائية. - طالما أنه لم يتم تسلم طائرات 330-800 حتى الآن فبإمكان الشركة السعي نحو بيعها لشركات أخرى بما لا يضر المال العام نظرا لما توصلت إليه اللجنة من آراء من المختصين بأن هذا النوع من الطائرات غير مرغوب في السوق. - إحالة واقعة بيع المحرك الرابع بقيمة 45 ألف دولار إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - أن تتفادى الشركة تكرار الأخطاء الإدارية في التعامل مع الديوان الأميري أو أي جهة أخرى تتعامل معها، كما يجب عليها مراعاة تقديم المطالبات في المواعيد المتفق عليها في العقد وتقديم التظلم أو الاعتراض أيضا في المواعيد المنصوص عليها في العقد مع مراعاة ارفاق عروض الأسعار طبقا لما هو منصوص عليه في العقد، فضلا عن إتمام الشركة للتحقيق الإداري في شأن تلك الأخطاء ومحاسبة المتسببين فيها في شأن التعاملات مع الديوان الأميري مع مراعاة تمسك الشركة بحقوقها المالية كاملة. - أن يتم وضع معايير محددة في تحديد الأفضلية ما بين أقل الأسعار من جهة واستيفاء الجانب الفني من جهة أخرى في التعاقدات مع الغير، كما توصي اللجنة بعدم الاستعانة بشركات توريد العمالة والاكتفاء بأعمال الشركة الإدارية لاختيار العاملين وعدم الاعتماد على تلك الشركات. - عدم التعاقد مع شركات لاختيار من يتولى المناصب، كما توصي في مسألة تعيين الرئيس التنفيذي أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من الطيران المدني. - متابعة الإجراءات القانونية مع شركة Vas Aero للوصول إلى قطع الغيار المفقودة والحصول على تعويض من فقدانها ومتابعة الإجراءات القانونية مع مكتب المحاماة الأجنبي للحفاظ على أموال الشركة. - عدم الاستمرار بتكدس الأموال في البنوك الخارجية مع مراعاة فروق العملة وأثرها في أموال الشركة والتأكد من اللوائح المالية في الدول التي يكون لها حسابات في بنوكها، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة الضعف لدى الشركة في إدارة وتدقيق الأمور المالية. - وجوب قيام الشركة بالإفصاح عن مكافأة رئيس مجلس الإدارة في تقرير مجلس الإدارة. - ضرورة إسراع شركة الخطوط الجوية الكويتية في أن تتحمل خطأها وأن تتحمل الكلف المالية المترتبة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين الذين تم إعادة تعيينهم. - إعادة تقييم التعيينات والترقيات التي تمت بالمخالفة للقانون واللوائح وإعادة تسكينهم حسب مؤهلاتهم وخبرتهم. - اختيار المتخصصين في الطيران والشؤون المالية والقانونية كأعضاء في مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية مع مراعاة قواعد الكفاءة والنزاهة والثبات. د: