ثمن رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي عاليا قرار وزراء التعليم العرب اعتماد «وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي» التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة استرشادية لتطوير التعليم في العالم العربي، وسيتم رفعها الى القادة العرب لتبنيها واقرارها في القمة العربية المقبلة لتتحول الى برامج ومشاريع وخطط تنفيذية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال السلمي إن الوثيقة تهدف إلى إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية واستيعاب المتغيرات الحديثة في مجال التعليم بجميع مراحله، وتعزيز مكانة البحث العلمي، ومواكبة تطورات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الوثيقة تؤكد أهمية تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية وتصقل مهاراته وشخصيته من خلال بناء شخصية الطالب على التفكير النقدي والبناء والقدرة على حل المشكلات.

وأوضح السلمي أن من أحد أهداف هذه الوثيقة هو تطوير كافة مكونات العملية التعليمية سواء الكوادر البشرية أو المناهج الدراسية أو الأدوات والوسائل والبنية التحتية والبيئة التعليمية، كما تتبنى الوثيقة فكرة التطوير الشامل في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة.

كما تؤكد الوثيقة على إلزامية ومجانية التعليم في جميع مراحل التعليم العام، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي.

وتربط الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والإنتاج والتنمية، كما خصصت الوثيقة محورا مستقلا للتعليم عن بعد كأحد الخيارات المستقبلية للتعليم في العالم العربي.

وأشار رئيس البرلمان الى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي جاءت نتاجا لجهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة لنتائج اجتماعات مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة في التعليم وهي: منظمة اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وتوجت اليوم باجتماع مع متخذي القرار التعليمي في الدول العربية وزراء التعليم العرب.

ولفت رئيس البرلمان الانتباه إلى أنه على الرغم من كل ما تبذله الدول العربية من جهود مقدرة في مجال محو الأمية، إلا أنه لايزال عدد الأميين في العالم العربي مرتفعا ويقدر بحسب آخر إحصائية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحوالي 74 مليون نسمة أي ما يعادل 21% من إجمالي سكان الدول العربية تقريبا وفي حدود 10% من مجموع عدد الأميين في العالم.

وكان رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي اكد أن إصلاح التعليم في العالم العربي ضرورة للبقاء وليس ترفا فكريا أو نخبويا، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة استطاعت إنتاج المعرفة وتطويعها لخدمة مجتمعاتها وتطويرها وتحقيق أعلى درجات النهضة والتقدم، لذا فإن تطوير نظم التعليم في الدول العربية أمر حتمي ليستطيع العالم العربي اللحاق بركب الحضارة والتقدم العالمي، فلا تقدم ولا تطور ولا نهضة بلا تعليم.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء التعليم العرب الذي عقد افتراضيا (عن بعد) برئاسة د.حمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال السلمي إن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي خاص بالتعليم هو إحداث نقلة نوعية في المجتمعات العربية، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه التعليم، ومعالجة تحديات مجتمع المعرفة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان الجودة الشاملة والتنافسية الدولية لمنظومة التعليم في الدول العربية، وتوفير البيئة التعليمية المتطورة التي تساعد على التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات.

وشدد على ضرورة العمل على تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية، وتصقل مهاراته، وتطوير مخرجات العملية التعليمية تلبية لمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وضمان إلزامية ومجانية التعليم في كل مراحل التعليم العام، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة رياض الأطفال بهيكل التعليم الرسمي بما يتناسب مع أهمية هذه المرحلة العمرية للطفل العربي، وتعزيز حرية واستقلالية الجامعات ومراكز البحوث العلمية.