أوردت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن شهية المستثمرين تجاه الصكوك الخضراء (السندات الإسلامية التي تمول مشاريع طاقة نظيفة)، تتزايد في دول الخليج على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي وسط تفشي جائحة «كورونا»، متوقعة في الوقت نفسه زيادة إصدارات الصكوك العالمية بشكل كبير، خصوصاً تلك التي تمول المشاريع البيئية الخضراء والمستدامة. وقالت وكالة التصنيف في تقرير: لا يزال سوق الصكوك الخضراء في بدايته مع وجود عدد قليل من إصداراته، واعتباراً من يونيو 2020 شكلت الصكوك الخضراء أقل من 3 في المئة من إصدارات الصكوك العالمية، إلا أن شركات إقليمية كبيرة، مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة الفطيم الإماراتية، أصدرت صكوكاً خضراء منذ العام الماضي حتى أوائل العام الحالي.

وزادت: «من المقرر نمو الطلب على هذا النوع من الصكوك مع سعي المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في منتجات وصكوك مستدامة، بالنظر إلى تقاطع الاستثمار المستدام مع التمويل الإسلامي في دمج وتطوير المجتمعات».

بدوره، قال توماس غواي المحلل لدى وكالة التصنيف: «إن السعودية تقود إصدارات الصكوك الخضراء في الخليج بالتزامن مع التركيز على الاستراتيجيات المستدامة دولياً، ما يدعم أيضاً نمو أسواق الرساميل الإسلامية من قبل المملكة التي تسعى جاهدة إلى تنويع اقتصادها بشكل سريع وعدم الاعتماد كلياً على إيرادات النفط، علماً أن السعودية أصدرت في النصف الأول من 2020 صكوكاً محلية ودولية بنحو 12.7 مليار دولار، أي أقل بقليل من نصف المبلغ الإجمالي لإصدارات الصكوك في منطقة الخليج في الفترة نفسها».

وذكرت «موديز» أن إجمالي الأصول العالمية التي تمول استراتيجيات الاستثمارات المستدامة بلغ نحو 30.7 تريليون دولار في 2018، متجاوزاً بكثير الحجم الإجمالي للخدمات المالية الإسلامية البالغ 2.2 تريليون دولار. وهذا يوضح إمكانية وجود فرص كبيرة مستقبلاً للمستثمرين في السندات والصكوك الخضراء.