كشفت بيانات رسمية، أن إجمالي قيمة الودائع الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعت بنحو 60 في المئة، وبما قيمته 6.489 مليار دينار لتبلغ 4.367 مليار في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 10.85 مليار في نهاية مارس 2019.
وتاريخياً، بلغ إجمالي قيمة ودائع «التأمينات» الإجمالية في نهاية مارس 2014 نحو 9.29 مليار دينار، ارتفعت في 2015 إلى 10.71 مليار، وفي 2016 إلى 11.8 مليار، لتتراجع في 2017 إلى 11.36 مليار، وتعاود الارتفاع في 2018 لتصل إلى 11.48 مليار، ثم عادت لتنخفض في 2019 إلى 10.85 مليار، وواصلت التراجع في نهاية مارس الماضي، بالقيمة الأكبر، إلى 4.367 مليار دينار.
ومع إعلان «التأمينات» في أغسطس الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحاً بلغت 7.34 مليار دولار للفترة من 1 أبريل الى 30 يونيو 2020، ونجاح المؤسسة المستمر بإستراتيجية تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة من 37.2 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5 في المئة كما في 30 يونيو 2020، فإنه يمكن استنتاج أن التراجع الكبير في ودائع «التأمينات» يأتي ضمن خطط المؤسسة لتخفيض معدل الأموال غير المستثمرة، وإشارة واضحة إلى أن المؤسسة استغلت معظم الودائع المسحوبة البالغة قيمتها نحو 6.489 مليار دينار خلال عام واحد فقط في بناء مراكز استثمارية جديدة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية، براك الشيتان في معرض رده على سؤال برلماني إلى أن الكويت تبنت في أنظمة التقاعد لديها نظام التمويل الكامل (Fully Funded) بدلاً من (PAYG)، مبيناً أنه تمت ترجمة ذلك في قانون التأمينات الذي يقضي بأن يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعيّنه مجلس الإدارة، كما يجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، لتقوم «التأمينات» بناءً على ذلك بتمويل وتقييم الوضع المالي لصناديقها، وتحدّد العجز أو الفائض.
وقال الشيتان «ارتأت الدولة استخدام هذا الأسلوب في التمويل لضمان حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين لتفادي أي مخاطر قد تحدث في المستقبل، ما يهدد القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وقد يؤدي إلى استخدام (الأجيال القادمة) لتعويض النقص في التمويل»، موضحاً أن مصادر التمويل للالتزامات في ذلك النظام تتكون عموماً من الاشتراكات (أو الضرائب) وكذلك استثمار هذه الاشتراكات لفترات زمنية طويلة، إذ تشكل هذه الاستثمارات في أنظمة التقاعد بالكويت نحو 75 في المئة مما يصرف للمتقاعدين.
وأضاف أن الاشتراكات تشكل نحو الربع فقط، وبالتالي فإن مجموع الاشتراكات في نظام التمويل الكامل أقل بكثير من الاشتراكات في بعض الأنظمة التي تتبنى تمويل أنظمتها بما يسمى بنظام (Pay as you go)، مشيراً إلى أنه في أنظمة التمويل الكامل التي تتبعها الكويت يُحسب العجز أو الفائض بناءً على الوضع المالي للصناديق في تاريخ فحصها من حيث الموجودات (اشتراكات واستثمارات) مقابل الالتزامات في التاريخ نفسه.
وأفاد الشيتان بأن العجز في صناديق التأمينات له أسباب مختلفة، منها صدور قوانين أو تغير السلوك أو عدم توازن الاشتراكات مع الالتزامات وغيرها، قائلاً «لكن من أهم أسباب العجز عدم تحقق عوائد الاستثمار المتوقعة والتي تشكل 75 في المئة مما يصرف للمتقاعدين، وبالتالي فالعجز المتعلق بالاستثمار لا يعني أنه لا يوجد عوائد استثمار، ولكن يعني أنها ليست كافية كما هو متوقع».
وأكد الشيتان على أن ما يصرف للمتقاعدين من منافع ومعاشات لن يتغير بتغير طريقة التمويل، وأن طريقة التمويل الكامل المتبعة في المؤسسة وحسب قانون التأمينات تتطلب اشتراكات إجمالية أقل من الاشتراكات الإجمالية في طريقة التمويل بـ (PAYG) لأنها تموّل أيضاً (التمويل الكامل) بعوائد الاستثمار، وكذلك فإن طريقة التمويل الكامل أقل تذبذباً، كما أنها تعمل على معالجة العجوزات قبل الوصول إلى مراحل متقدمة يصعب فيها العلاج من دون تقليل المنافع أو زيادة الاشتراكات بشكل كبير.

«البطالة» جيد وسيقدّم منافع أفضل إذا استمر

قال الشيتان إن صندوق البطالة صندوق حديث أُنشئ في سنة 2013، مؤكداً أن الأنظمة بشكل عام تحتاج إلى وقت لتقييم أدائها، لذا فإنه ليس من المفيد أن تتغير خلال فترات زمنية متقاربة.
وأضاف «رغم ذلك، فإن نتائج الفحص الأول لـ(البطالة) تدل على أن تمويل هذا الصندوق جيد، ويمكنه تقديم منافع أفضل في حال استمر هذا التمويل»، مشيراً إلى أن «التأمينات» تدرس إمكانية تحسين هذه المنافع، خصوصاً بعد انتهاء الفحص الثاني الذي سيبدأ قريباً.