رفعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية دراسة متخصصة إلى مجلس الوزراء، تحت عنوان: «أثر قانون الزكاة في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة»، والتي خلُصت إلى أن تعديل قانون الزكاة يمكن أن يوفّر قرابة 300 مليون دينار، بما يتجاوز حاجز مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبد المحسن الطبيخ أن الدراسة التي أعدها خبراء فنيون ومتخصصون في الجمعية استندت في مبررات أهميتها ودواعي القيام بها في الوقت الراهن إلى تفاقم العجز السنوي في الموازنة العامة للكويت، والذي بات يشكّل أحد أهم المخاطر الإستراتيجية الكبرى التي تواجه الدولة، بالإضافة إلى تفشّي وباء فيروس كورونا، والتراجع الحاد في أسعار النفط وما يشكله ذلك من مخاطر إستراتيجية تواجه الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة. ولفت إلى أن تطوير وحوكمة واقع فريضة وآليات الزكاة باتا ضرورة للإسهام في علاج تلك الأزمة التي تواجه الحكومة كأحد الحلول الواقعية، مشيراً إلى أن الدراسة اعتمدت على عينة من الشركات، عددها 20 شركة مدرجة من: القطاع المصرفي وقطاع التمويل والاستثمار وقطاع التأمين وقطاع الاتصالات وشركات من قطاعات أخرى، وجرى الاقتصار على بند النقدية والأرصدة في البنوك.

وأضاف: إن الدراسة قامت بالرجوع إلى المراكز المالية للشركات العشرين في البورصة، وتمت الدراسة بصورة نقدية للعامين الماليين 2018 و2019. وذكر أن الدراسة أظهرت أن إجمالي النقدية للشركات المختارة بلغ 9.84 مليارات دينار، وهو ما يعني أن الزكاة الواجبة التحصيل على تلك الشركات تصل إلى 253 مليون دينار.