قالت مصادر حكومية موثوقة لـ القبس إن بنوكاً وجهاتٍ تمويلية عالمية تواصلت مع الكويت مؤكدة جهوزيتها لإقراضها الحد الأقصى، وفقاً لما تتطلبه الدولة من احتياجات تمويلية على المديين المتوسط والطويل، موضحة أن المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد والناجمة عن احتياطياتها الضخمة في صندوق الأجيال تعزز جاذبيتها لدى المقرضين الدوليين. وأوضحت المصادر أن البنوك العالمية الكبرى تتابع عن كثب مسار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار لمدة 30 سنة، مشيرة إلى حماس الجهات التمويلية الدولية لإقراض الكويت فور إقرار القانون، بفضل قوة مركزها المالي الذي تعكسه تصنيفات وكالات التصنيف العالمية من جهة، وحجم ديونها المنخفض، البالغ 4.1 مليارات دينار حتى 31 مارس 2020، فضلاً عن أن الكويت تُصنف من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وزادت المصادر: تترقب البنوك العالمية تطورات الدين العام وكيفية إقراره، سواء عبر مجلس الأمة، إذا حصل توافق حكومي ــ نيابي على التعديلات الأخيرة، أو بمرسوم ضرورة مع انتهاء فترة المجلس الحالي. وأشارت المصادر إلى أن الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتوقع أن تستدين حوالي 100 مليار دولار خلال العام الحالي لتمويل عجوزات ميزانياتها.

وتوقعت المصادر انتعاش إصدارات أدوات الدين الخليجية خلال العامين المقبلين في ظل توسُّع عجز الميزانيات الحكومية وتزايد متطلبات إعادة التمويل.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة 

قالت مصادر حكومية موثوقة لـ القبس: إن بنوكاً وجهات تمويلية عالمية تواصلت مع الكويت، مؤكدة جهوزيتها لإقراضها بالحد الأقصى، وفقاً لما تتطلبه الدولة من احتياجات تمويلية على المديين المتوسط والطويل، موضحة أن المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد الناجمة عن احتياطياتها الضخمة في صندوق الأجيال تعزز جاذبيتها لدى المقرضين الدوليين.

أوضحت المصادر أن أكبر البنوك العالمية يتابع عن كثب مسار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار لمدة 30 سنة، مشيرة الى حماسة لدى الجهات التمويلية الدولية لاقراض الكويت فور اقرار القانون، بفضل قوة مركزها المالي الذي تعكسه تصنيفات وكالات التصنيف العالمية من جهة، وحجم ديونها المنخفض والبالغ 4.1 مليارات دينار كما في 31 مارس 2020، فضلاً عن أن الكويت تُصنف من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة لإجمالي الناتج المحلي وفقاً لصندوق النقد الدولي. وزادت المصادر: تترقب البنوك العالمية تطورات الدين العام وكيفية إقراره سواء، عبر مجلس الأمة إذا حصل توافق حكومي ــ نيابي على التعديلات الأخيرة أو بمرسوم ضرورة مع انتهاء فترة المجلس الحالي.

وأشارت المصادر الى ان الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع ان تستدين حوالي 100 مليار دولار خلال العام الحالي لتمويل عجوزات ميزانياتها. وتوقعت المصادر انتعاش إصدارات أدوات الدين الكويتية الخليجية خلال العامين المقبلين في ظل توسع عجز الميزانيات الحكومية وتزايد متطلبات إعادة التمويل.

على صعيد متصل، كشفت مصادر ذات صلة عن أن مقترح التعديلات البرلمانية الأخيرة على قانون الدين العام والرامي بتخفيض حجم الاقتراض إلى 10 مليارات دينار لفترة 3 سنوات فقط، سيواجه برفض حكومي عارم، لا سيما أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الحالية يقارب ٩ مليارات دينار، الأمر الذي يعني أن إجمالي المبلغ المسموح للحكومة باقتراضه سيتم دفعه لسداد عجز سنة مالية واحدة، وستعود ازمة السيولة لتواجه الحكومة مرة أخرى، ولكن هذه المرة سيكون لدى الحكومة قانون للدين العام بلا جدوى بعد أن تستنفد الحد الأقصى فيه لسداد عجوزات سنة مالية واحدة.

وقالت المصادر إن علاج أزمة العجز يحتاج قوانين ذات فترات زمنية طويلة تعطي المجال للحكومة للتحرك والاستدانة والسداد حسب حاجتها بدلاً من ان تكون مقيدة بفترة زمنية محددة تدفعها الى اتخاذ خطوات علاجية قصيرة المدى، موضحة أن تنفيذ الإصلاحات يحتاج الى ما بين 3 و6 سنوات حتى تظهر آثاره المالية في الموازنة، وبالتالي فإن تحديد مهلة زمنية قصيرة للإصلاح أمر غير منطقي.