بعد 380 مليون دينار خسائر مصرفية من تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، تواجه البنوك المحلية تحدياً مالياً إضافياً، يعرضها لدفع ضرائب على هذه الخسائر.
وعلمت «الراي» أن البنوك طالبت وزارة المالية بإعادة النظر في المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والقاعدة التنفيذية رقم (10) لقانون دعم العمالة الوطنية والتي تجيز ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة، والتي تقدر مجتمعة بـ3.5 في المئة من إجمالي صافي أرباح الشركات.
وبررت البنوك موقفها المحاسبي في هذا الخصوص بأن خسائرها من قرار تأجيل الأقساط تعادل الفوائد والأرباح المسجلة بقائمة بالدخل من فترة مارس إلى سبتمبر ومن ثم ستحسب ضمن صافي الربح الخاضع للضريبة عن 2020.
ولفتت إلى أنه بناء على اتفاق البنوك مع «المركزي» ومدققي الحسابات على معالجة تأجيل أقساط البنوك لمدة 6 أشهر للعملاء كافة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9- IFRS، وذلك بالخصم من الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، ستتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة، موضحة أن البنوك تواجه بسبب ذلك إشكالية ضريبية ستكون مضطرة معها إلى دفع 3.5 في المئة من الاستردادات المستقبلية على المخصصات المكونة احترازياً على هذه القروض.