رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تجتذب الترقية المرتقبة للبورصة الكويتية على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة خلال نوفمبر المقبل، 2 مليار دولار من التدفقات إلى البلاد، مبينة أن الترقية المقبلة تأتي بعد نجاح الكويت في تنفيذ إجراءات عدة منها تقسيم السوق وزيادة نطاق المنتجات المتداولة، إضافة إلى أوقات التسوية.
 من ناحية أخرى، رجحت «موديز» في تقريرها أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ضعيفاً مقارنة بالمستويات التاريخية التي سجلتها المنطقة، متوقعة أن تحقق الكويت أقل من 1 في المئة نمواً في الفترة ما بين 2020 و2022.
ولفتت الوكالة إلى أن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول الخليج تواجه ضغطاً متوسطاً إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة، لافتة إلى أن ذلك يأتي انعكاساً لتداعيات أزمة فيروس كورونا إلى جانب تراجع أسعار النفط.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن انخفاض التنوع الجغرافي والمنتجات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحلية سترفع المزيد من الضغط. ومع ذلك، فإن تحسّن البيئة التنظيمية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب قد يخففان من حدة الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط المنخفضة تمثل رياحاً معاكسة، في الوقت الذي تعتمد فيه المنطقة بشكل كبير على هذا المورد، مبيناً أن هذا المستوى من الأسعار الناتج عن فيروس كورونا يعوق النمو الاقتصادي والإنفاق العام، ما يؤثر سلباً على مديري الأصول. ومع ذلك، رأت «موديز» أن خطط حكومات دول الخليج التي تستهدف خصخصة بعض الأصول الحكومية، من شأنها أن تقدم بعض الحوافز التعويضية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن مديري الأصول يواجهون مخاطر عدة في الكويت، منها المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والسوق والتطورات التنظيمية والتشريعية، والتي تعتبر عوامل ذات خطورة مرتفعة في البلاد، تليها مخاطر معتدلة على صعيد البيئة الجيوسياسية، بينما تبدو البلاد بخطورة منخفضة على مستوى الوصول إلى المستثمرين الأجانب، ومكامن القوة لمديري الأصول وأداء منتجات الاستثمار.
وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تمثل عامل خطر في المنطقة ومؤشراً ائتمانياً سلبياً، مبينة أن ارتفاع مستوى التوترات بين أميركا وإيران في الآونة الأخيرة قد تؤثر على ثقة المستثمر وتؤدي إلى تأخر مشاريع البنية التحتيّة الواسعة النطاق، وضعف النمو الإقليمي، ما يثقل كاهل قطاع إدارة الأصول، الذي سيجد تراجعاً في ثقة المستثمرين وانخفاض التدفقات إلى الصناديق، وبالتالي سيؤثر سلباً على إيراداتهم.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة أن المعايير التنظيمية كالتي تتعلق بالقطاع المالي تبدو متباينة في المنطقة لكنها بشكل عام تمضي نحو التحسن لتقدم الشفافية المطلوبة لدعم أسواق رأس المال، الأمر الذي سينعكس على صناعة إدارة الأصول، مشيرة إلى أن المعايير التنظيمية الصارمة تعتبر عاملاً داعماً لمجموعة مديري الأصول ونمو الإيرادات، رغم أنها تعمل على إحداث تغييرات للاعبين الصغار.
وأشارت الوكالة إلى أن معظم دول المنطقة قامت بعمل تغييرات تنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب منذ 2014، في الوقت الذي أدت فيه أزمة تراجع أسعار النفط إلى جعل التنوع الاقتصادي حاجة ملحة. ومع افتتاح أسواق الخليج، فإن مديري الأصول المحلية من المرجح أن يستفيدوا من خبراتهم في المنطقة لجذب العملاء الأجانب.
وبيّنت الوكالة أن التغييرات التنظيمية الأخيرة حسّنت من كفاءة الأسواق والسيولة وأمان المستثمرين، ما يرجح أن تساعد في جذب المستثمر الأجنبي، مشيرة إلى أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين كانت في صدارة هذه التحسينات التنظيمية، متوقعة في الوقت عينه أن تمضي الكويت وعُمان وقطر في مسار نظيراتها مع مرّ الوقت.
من ناحية أخرى، ذكرت «موديز» أن أداء مديري أصول منطقة الخليج كان قوياً بشكل عام، مع تفوق معظم المديرين السعوديين في مؤشرات السوق. وإلى جانب ذلك، سمح نمو الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للقطاع أن يحافظ على رسومه المرتفعة نسبياً. ومع ذلك، فإن مديري أصول المنطقة سيتوجب عليهم تبني المزيد من قاعدة العملاء الدولية والتي ستتطلب نطاقاً واسعاً من المنتجات.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن حكومات المنطقة تخطط لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط مع السعي نحو تخصيص بعض الأصول المملوكة للحكومة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم بتحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل، ويشجع على تطوير أسواق رأس المال. وفي هذا الإطار، توقعت الوكالة أن تتخذ عملية تحديث اقتصادات المنطقة وتنويعها بعيداً عن النفط المزيد من الوقت. ومع ذلك، فإن هذه العملية ستعمل على مدى الوقت، على تحفيز الاستثمار الخاص في المنطقة، وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول.