انتقد النائب عادل الدمخي بيان الحكومة بشأن «الصندوق الماليزي»، وقال إنه فارغ في محتواه، ويحكم على القضية قبل البت في حيثياتها، لا سيما ان الحكومة حاولت إنكار علاقتها بالقضية، داعيا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى محاسبة المقصرين ومعرفة من كان يحمي هؤلاء المتهمين في شبهات غسل الأموال، وأنه على لجنة التحقيق البرلمانية التأكد من كل المعلومات المثارة.

وتساءل الدمخي أمس: «كيف لا يكون للحكومة علاقة، والبلاغات وصلتها من ماليزيا بدخول اموال في حسابات بعينها؟ والتي كانت البنوك تبلغ عنها»، مؤكدا وقوع تقصير كبير من طرف الجهات المختصة خصوصا ان اول اخطار من البنوك تلقته وحدة التحريات كان في ٤ اكتوبر ٢٠١٦، ويتعلق بمعاملة مالية تثير الشك.

وأكد تلقي وحدة التحريات اخطارا اخر في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ يضم الأشخاص أنفسهم الواردة أسماؤهم في الإخطار الأول، والوحدة ضمت الإخطار مع سابقه للارتباط، ناهيك عن تلقي الوحدة اخطارا ثالثا في ١١ ديسمبر ٢٠١٦ عن عمليات ذات قيمة حيوية على الحساب وقررت ضمه ايضا للإخطارين السابقين، ثم حولت في ٢٤ ابريل ٢٠١٧ الإخطارات الثلاثة الى وزارة الداخلية متضمنة اسماء الشركاء وكانت الردود ترد من «الداخلية» بان هذا خلاف بين أطراف الشركة ولا شبهة جناية غسل أموال، على الرغم من ان الاموال المقدرة بمئات الملايين كانت تأتي من الخارج.

بلاغات متتالية

وقال: في ١٠ سبتمبر٢٠١٧ تلقت الوحدة اخطارا عن عملية مالية بمبلغ ضخم الى خارج الكويت مشتبه فيها تمت بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٧، واثناء دراسة الوحدة للمعلومات تلقت في ٦ فبراير ٢٠١٨ اخطارا جديدا بعملية سابقة مشبوهة للأشخاص ذاتهم وتضمن الإخطار دلائل اشتباه بإجراء تحويل للخارج في صفقة شراء سلع.

وأشار إلى أن الوحدة اضافت إلى تحرياتها الإخطارين الرابع والخامس ووسعت دائرة البحث وأعدت تقريرا بذلك، أحالته في ١٢ يوليو ٢٠١٨ الى وزارة الداخلية بصفتها من الجهات المختصة، وفي ٦ فبراير ٢٠١٨ وردت افادة من الداخلية الى الوحدة لم تتناول ما تقدمت به الوحدة من دلائل اشتباه ولم تقم الداخلية باتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

واضاف الدمخي: وصل اخطار سادس للوحدة في ٢٤ يوليو ٢٠١٨ بتلقي معاملة مشبوهة بان المتهم الثالث تلقى من المتهم الثاني تحويلات مالية كبيرة لم يكن لها اي مبرر اقتصادي واضح، مؤكدا ان البنوك كانت تقوم بدورها ووحدة التحريات ترسل التقارير الى جهة الاختصاص ففي ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ أحالت ما لديها الى وزارة الداخلية وفي ٧ يناير ٢٠١٩ ردت الأخيرة بعدم توافر شبهات.

وذكر أن الوحدة تلقت في 5 أغسطس 2018 اخطارا سابعا عن عملية للمتهم الثاني في الفترة ما بين 14 يناير 2018 و15 مايو 2018، مؤكدا احالة الوحدة في 20 يناير 2019 تقريرا إلى وزارة الداخلية عندما رأت أدلة كافية للاشتباه، ولم ترد الوزارة، مشددا على ان الوحدة كانت تقوم بدورها بتلقي البلاغات وإحالتها للوزارة، لكن المأخذ عليها هو أنه كان عليها أن تحيل البلاغات الى النيابة العامة حتى لو لم ترد الداخلية.

وقال إن المحاسبة يجب ان تتم على أمرين: عدم رد وزارة الداخلية على وحدة التحريات، وكذلك عدم قيام الوحدة بإحالة البلاغات للنيابة، موضحا أن الوحدة خاطبت في 20 مايو 2020 وزارة الداخلية حول تقرير اشتباه ورد إليها، فردت الوزارة بأنها استدعت الأشخاص وأجرت تحرياتها معهم لكنها لم تقم بزيارة البنوك للاطلاع على الحسابات، وهنا قررت وحدة التحريات أن الداخلية لا تقوم بدورها وأنه يجب إحالة التقرير مع كل الإخطارات والتقارير التي وردتها إلى النيابة وتقدمت بالبلاغ للنيابة في 28 مايو 2020، داعيا رئيس الوزراء الى محاسبة المقصرين.