انتقد نواب قرار الحكومة بالسماح للأجانب بدخول الكويت عبر بوابة بقائهم 14 يوماً بدولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت، ووصفوا القرار بأنه يشكل التفافاً على قرار منع دخول مواطني 31 دولة جراء استمرار تفشي جائحة كورونا.

وطالب النواب الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والتراجع عن قرارها «إذا كانت حريصة على تعديل التركيبة السكانية كما تقول».

وقال النائب صالح عاشور إن القرار الحكومي المذكور «التفاف على قرار المنع الذي صدر نتيجة الضغط الشعبي، وهذا دليل قاطع على تخبُّط الحكومة في قراراتها وفشلها في إدارة الأزمة»، مشددا على ان «الحكومة لا تدرك ما يعنيه دخول مئات الآلاف فى ظل انتشار الوباء».

بدوره، دعا النائب عبدالله الكندري وزير الخدمات مبارك الحريص إلى اصدار تعليماته لإدارة الطيران المدني «بشأن التأكد من الركاب القادمين عن طريق الترانزيت من الدول المحظور عليها الطيران للكويت، حتى لا يتم الالتفاف على التعميم الخاص بمنعهم من الدخول».

من جهته، شدد النائب خليل أبل على انه «لا يمكن الاعتماد على الإجراءات الحكومية لمعالجة الاختلالات الخطيرة بالتركيبة السكانية، وأصبح من الضرورة إعطاء الأولوية لإقرار قانون التركيبة السكانية من خلال مجلس الأمة حتى ننأى بالبلد من الضغوط الخارجية والابتزاز والتدخل في شؤون الدولة ومحاولات الإضرار بعلاقاتنا الدولية»!

وشن نوابٌ هجوماً على الحكومة وقالوا إنها «متناقضة ولا تتعلم من اخطائها»، حيث تساءل النائب نايف المرداس عما اذا كانت «ستكرر الخطأ السابق عندما سمحت بعودة الوافدين ثم اوقفت دخولهم ومن ثم قامت في فترة زمنية بالسماح بمغادرة الآلاف بعد ان تكبدت مبالغ طائلة من تواجدهم في الحجر الصحي والصرف عليهم من غذاء ودواء وتذاكر سفر وغيرها».

وأضاف: «الجائحة مازالت مستمرة والأوضاع خطيرة والإصابات تتزايد، وأرواح المواطنين ليست لعبة وقد حذر وزير الصحة من موجة وباء ثانية، وكذلك الاوضاع الاقتصادية لا تتحمل المزيد من الضغط».

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: «مع عدم تراجع أعداد الاصابات حتى الآن واحتمالية تعرضنا لموجة ثانية من كورونا حسب تصريحات الصحة، فإن قرار فتح المطار للقادمين من دول لا يزال ينتشر بها الفيروس أو عدد عمالتها كبير في الكويت، سيعيدنا للمربع الأول لذلك يجب على الحكومة مراجعة قرارها».