أعلنت وزارة الصحة في تونس أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تضاعف بعشرة مرات بعد شهر من فتح الحدود، وسجلت البلاد أول حالة وفاة منذ عدة أسابيع.
اتخذت تونس، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، تدابير مبكرة وصارمة عند ظهور الوباء في مارس، وتمكنت من احتوائه بشكل جيد نسبياً.
بحلول منتصف يونيو، لم تكن البلاد تسجل سوى عدد قليل من الإصابات الجديدة أسبوعيًا، جميعها لدى العائدين من الخارج والذين خضعوا للحجر الصحي الإلزامي، عندما بدأت في رفع القيود، بينها الحجر لمدة 14 يومًا في الفندق عند الوصول.
ثم فتحت الحدود في 27 يونيو، دون فرض تدابير محددة على القادمين من الدول المصنفة على أنها «خضراء»، بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
في يوليو، ارتفع عدد الإصابات المسجلة عشر مرات في الأسبوع.
ومن بين المصابين 26 موظفا في مطار تونس مما دفع منظمة الطيران المدني لعقد اجتماع أزمة السبت لتعزيز الإجراءات الصحية في المطار وتطبيقها.
وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو أول حالة وفاة مسجلة منذ 17 يونيو، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس، إضافة إلى 1500 إصابة مسجلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وباء كوفيد-19 الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها، في حين تم رفع جميع القيود تقريبًا منذ يونيو، حيث تم فتح المتاجر وأماكن العبادة ومناطق الجذب السياحي.
ولا تزال المدارس مغلقة منذ مارس، ويقام دوري كرة القدم الذي استؤنف مساء السبت دون جمهور.
وبقيت الحدود مع البلدان المجاورة مغلقة، مثل الجزائر، التي تضررت بشدة من الوباء وليبيا.
وتأثرت تونس بشدة من التداعيات الاجتماعية لقيود السفر.
ويهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة، التي تصيب ثلث الشباب.
وتعيق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط والفوسفات، وهو مصدر هام للعملة الأجنبية.