يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد غدا على الرغم من أنه يصادف يوم عطلة، حيث يستعرض المجلس ما لا يقل عن 8 قضايا رئيسية تمثل قضايا الساعة.

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس يستعرض الأوضاع الصحية في البلاد وخطة وزارة الصحة للتعامل مع قرار حظر القادمين من دول جديدة، ومشاريع قوانين الجلسة البرلمانية المقررة الثلاثاء، وفحص النواب الذي يسبق الجلسة ويحدد مساراتها، واستجوابي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية براك الشيتان، إضافة إلى خطة الجلسات البرلمانية الخاصة وأولويات السلطتين والخطوات التي تمت حتى الآن لإنجاز ميزانية الدولة.

وحول قرار حظر ركاب 31 دولة من دخول الكويت الذي اتخذ وطبق بشكل مفاجئ وسريع، قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لم ولن يصدر قرار بمنع جنسية معينة من دخول الكويت «لا منع لجنسية معينة من دخول الكويت والتخوف من موجة ثانية لـ «كورونا» دفع وزارة الصحة إلى منع دخول القادمين من 31 دولة».

وترددت معلومات ان هناك من يطالب بقصر الدخول على الأطباء والمعلمين والمهندسين، في حين يرى آخرون أن هناك فئات أهم.

وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس لم تتضح الصورة بشأن موعد السماح للوافدين حاملي الإقامة السارية بالدخول إلى الكويت على الرغم من الحاجة إلى معلمي الصف الثاني عشر الذين يبدأون التعليم عن بُعد الثلاثاء المقبل.

هذا، وينتظر أن تتضح الصورة أكثر خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن القرارات التي تصدر هي قرارات تنظيمية تتعلق بأماكن انتشار الوباء وليست بجنسية معينة ممنوعة من القدوم إلى الكويت.

ودعت المصادر الجميع إلى الهدوء والتنسيق لتخطي الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم وليست الكويت فقط، والتأمين الصحي على القادمين معمول به في البلد، وكل مقيم ملزم بعمل التأمين الصحي، واصفة قرارات وزارة الصحة بأنها متغيرة على حسب الحالة في العالم وليس في الكويت فقط.