قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام د. محمد المقاطع أن تولي أنس الصالح لوزارة الداخلية كمواطن، وُوجه بإعتراض بعض أبناء الأسرة، كما أنهم يسعون لإفشاله لجديته بفتح ملفات ملتهبة.

‏وعن الاستجواب الموجه إليه، قال المقاطع أن رأيه أعلنه من عام 2000 وهو أن تملك الوزير لأسهم بشركة جائز دستورياً وتعاملها مع الدولة ليس محظوراً أو تربح، مبيناً بأن محور قيود الناخبين مُلح ومستحق، مطالباً بالاستماع للطرفين والحكم بعدها.