لم تخبُ انتفاضةُ الشعب اللبناني رغم انكفاء الاحتجاجات في الشارع، فثمة مجموعات من المثقفين وقادة الرأي والناشطين في ميادين مختلفة، انخرطتْ في مناقشاتٍ بهدف بلورة أطر جَماعية لتَحَرُّكٍ أكثر دينامية في مواجهة السلطة وسلوكها الذي أغرق البلادَ في منزلقاتٍ خطرة وكارثية.
واحدة من هذه المجموعات تكوْكبتْ في إطار «شرعة الإنقاذ الوطني»، وهي تضمّ لبنانيات ولبنانيين من أصحاب الصدقية، بدأت حِراكَها بمبادرةٍ من نحو 150 شخصية أتت من تجارب وبيئات وميادين مختلفة، قبل أن تتوصل إلى شرعةٍ اشبه بـ «مانيفست» إنقاذي وقّعه أكثر من 5500 ناشط في لبنان وبلاد الاغتراب.
وأجْمَعَ المُشارِكون والمُشارِكات على «أولوية توحيد الجهود من اجل إعادة تكوين السلطة، وتكثيف النشاط من خلال تشكيل لجان في كل المناطق اللبنانية وبلاد الانتشار، والعمل لتطوير مفاهيم الشرعة وتفصيل مضمونها ووضع الخطط المطلوبة لتنفيذها».
واتفقوا على «إقامة ورش مختصة حول مستقبل الاقتصاد اللبناني على أسس التنمية والعدالة الاجتماعية، وشبكات الأمان والحماية الاجتماعية الشاملة، وتحقيق استقلال القضاء وتحصين مؤسساته، وقضايا الإصلاح السياسي، وفي مقدّمها قانون الانتخاب وتطبيق المادة 95 من الدستور لتخطّي الطائفية، وغيرها من المسائل الحيوية التي أثيرت في النقاش».
وقرّر المُشارِكون والمُشارِكات عقد مؤتمر وطني عام للإنقاذ في الأسابيع المقبلة، كما توافقوا على تشكيل لجنة متابعة مؤقتة من عشرين شخصاً يمثّلون مجموعات وقطاعات متعدّدة هم: الياس خوري، انطوان الخوري طوق، أيمن مهنا، حسان رفاعي، حسان رمضان، رنا خوري، رندلى بيضون، روبير فاضل، زياد عبد الصمد، سمير عبد الملك، شريف مجدلاني، عبده شاهين، علي عبد اللطيف، لينا الحسيني، مارينا عريجي، مروان صقر، مها يحيى، نجوى بركات، هند درويش، ووليد فخر الدين، بهدف تنسيق «ورش العمل»، وتأمين التواصل فيما بين لجان المناطق ودول الانتشار، والتواصل مع سائر مجموعات الانتفاضة تحضيراً للمؤتمر الوطني العام للإنقاذ ولسلسلة من الأنشطة والتحرّكات.