انتقدت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم موقف وزير المالية من اقتراح إنشاء كيان مستقل للتأمينات يقدم خدمات التمويل الإسلامي، مشيرة الى ان الوزير لم يحدد موقفه وخالف التضامن الحكومي الممثل برفض التأمينات والبنك المركزي للمقترح.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور وزير المالية براك الشيتان لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء كيان بالتأمينات للتمويل الإسلامي «إن المؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي أفادا بعدم جدوى انشاء كيان مثل هذا والبنك المركزي ذكر ان الاقتراح بقانون اعطى اسعار تفضيلية، وهو امر مرفوض، وكذلك عدم خضوعه لنظام الساي نت الذي يمثل حماية لللمواطنين».
وأوضحت الهاشم ان «الشيتان لم يحضر الاجتماع السابق للجنة، وانما اورد لنا الرأي الفني للتأمينات الاجتماعية، مستغربة موقفه اليوم، فهول لم يقل موافق او رافض للاقتراح وهو رسميا خالف نص المادة 47 من اللائحة بتثبيت رأي الحكومة».
وبينت أنه لايجوز ان يطلب مهلة 45 يوم لانتهاء دراسة الجدوى، متسائلة هل يملك المجلس او الوزير هذا الوقت حتى ننتظر لمعرفة رأيه بالقانون، مشيرة الى ان الوزير ذكر انه يستطيع اصدار هذا الاقتراح «بقرار» وفق المادة 9 من قانون التأمينات دون الحاجة للقانون
وأضافت الهاشم «ان موافقة الوزير من حيث المبدأ على الاقتراح مخالفة دستورية للتضامن الحكومي ولم يجب الوزير على ذلك، كما ان تأخر اللجنة في اصدار تقريرها بشأن هذا المقترح لهذه المدة مخالف لنص المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس».