طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الحكومة بالتحقيق في شأن قضية الصندوق الماليزي وتقديم المتسببين إى النيابة.

وقال الكندري «إن جرائم غسل الأموال التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً مهمة، لكن تبقى قضية الصندوق الماليزي هي التي كشفت الخلل. فالتأخير بالابلاغ عن المتهمين يؤكد أن المؤسسات الرقابية متراخية أو متواطئة وبالحالتين على الحكومة التحقيق بهذا الشأن وتقديم المتسببين إلى النيابة».