قال مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي بدر الملا «حديثي اليوم للتعليق على ما ورد في البيان المغلوط الذي صدر من مؤسسة البترول، والذي كان بيانا غير موفق ولا يعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يلبي حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على ان يكون هناك تعاون بين السلطتين وأيضا فصلا بين السلطات».

وأضاف الملا في تصريح صحافي نحن كلجنة تحقيق حصلنا على تزكية من مجلس الأمة نوابا وحكومة وشكلت هذه اللجنة من مختلف التوجهات وكانت غالبية قراراتها بالإجماع حيث كانت 88 توصية بالاجماع وتوصيتين بالاغلبية، ولم يكن هناك خلاف جوهري بل كان هناك طرح حلول مختلفة من الاعضاء.

وتابع «ما صدر من لجنة التحقيق يعكس كشفا لخلل جسيم موجود في القطاع النفطي، ومحاولة هذا البيان بالتشكيك بأعمال اللجنة لا قيمة له وبالنهاية هذا برلمان يمارس دوره بالتحقيق النيابي وعلى المخاطبين من الجهاز الحكومي تقديم المستندات الدالة والحضور والاجابة امام هذه اللجنة ولكن تفاجئنا أيضا في هذا البيان أن هناك ردودا ستقدم إلى جهة محايدة».

وقال «أولا نحن نعترض على أي حديث عن لجان محايدة ونحن كمجلس أمة نمثل لجنة محايدة ونمثل الشعب وممثلين لبرلمان زكى اعضاء هذه اللجنة وقدمنا توصياتنا بعد التحقيق بعدما اتضح بالنتائج وبأدلة جازمة لا تقبل الدحض وبمستندات متعلقة بإثبات هذا النوع من الأخطاء الجسيمة التي وقعت في هذا القطاع، وبالتالي لا يمكن أن نقبل التشكيك أو المزايدة أو غيرها من المفردات التي ذكرت في هذا البيان».

وتابع «ومن المغالطات التي وجدتها في البيان أن مصدر هذا البيان يقول إن التوصيات الواردة ستكون محل تطبيق وكأن الأمر خيار لهم وهذا غير صحيح وهذه التوصيات تذهب إلى الحكومة ما وافق عليها البرلمان ويبقى التعاون بين السلطتين بتنفيذ هذه التوصيات من عدمه».

وأوضح «ايضا من المغالطات في هذا البيان أن هناك 83% من تنفيذ وتسوية جزئية أو كاملة لملاحظات ديوان المحاسبة وكأن الأمر يتحدث عن الكم دون أن يراعي الكيف، وهناك ملاحظات لم تتم تسويتها وديون المحاسبة لا يملك الإحالة للنيابة العامة وإنما ديوان المحاسبة يملك فقط تسجيل هذه الملاحظات كمخالفة مالية ، ولكن متى ما كانت هناك شبهات اعتداء على المال العام لا يملك ديوان المحاسبة طبقا لقانونه ان يحيلها للنيابة العامة ولذلك فإن ديون المحاسبة يعتبر ذراعا رقابيا لمجلس الأمة ومجلس الامة اطلع على هذه الملاحظات واستمع إلى اقوال القطاع النفطي وإلى المستندات المرسلة ووجد ان هناك شبهات لجرائم تمس المال العام».

واستهجن الملا اعتراض مؤسسة البترول عبر بيانها بأنها تريد لجنة تحقيق محايدة وكأن النيابة ليست جهة محايدة، والنيابة العامة خصم شريف ونثق فيها وأنا سبق أن قلت القيادي النظيف يفترض ألا يخاف بل يجب عليه أن يذهب للنيابة ويبرر تصرفاته، أما مسألة أننا أوجدنا عددا من شبهات الجرائم وأحلناها للنيابة العامة أؤكد أن أغلب هذه الجرائم كانت بإقرار واضح وصريح من القطاع النفطي.

وتابع «من غير الصحيح عندما ينسب البيان انجاز المنطقة المقسومة له وهذا الإنجاز سياسي وليس امرا فنيا وبالتالي من غير الصحيح انجاز هذا الأمر لك، مؤكدا أنه كان هناك عمل جدي في لجنة التحقيق وفحص للمستندات واستماع والتزام بحضور اجتماعات اللجنة والنتائج التي وصلنا لها كانت محل تقدير وفرحة من القطاع النفطي من جميع من شعر بالظلم في هذا القطاع بسبب المسائل الإدارية والتعيينات والترقيات والتكويت، وأوضحنا بالدليل الجازم أن هناك خللا جسيما في هذا القطاع».

وقال «وهذه النتائج تلقى على عاتقنا مسؤولية الاستمرار في متابعة أعمال القطاع النفطي وإن كنا في ايامنا الأخيرة في هذا المجلس إلا أن هذا الأمر أؤكده بشكل شخصي سواء كتب الله لي النجاح في الانتخابات المقبلة من عدمه، إن الرقابة على الملف النفطي ستستمر سواء كنت داخل مجلس الأمة أو بمساعدة من يعود إلى المجلس لأن هذا الملف ثقيل جدا، بل بدأت تصلنا الآن معلومات عن إخفاقات أخرى بعد ان رأوا التقرير وشعروا بجدية اللجنة بدأت تردنا الآن ملاحظات أخرى مهمة يتعين الوقوف عندها، واعتقد انه يجب ان تكون لدينا لجنة دائمة في المجلس لمتابعة أعمال وإخفاقات القطاع النفطي».