أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمه قرارا مشتركا مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، يهدف إلى منع أي احتكار للمازوت، أو رفع سعره.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء أن القرر طلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع لائحة مفصلة بالكميات المباعة في نهاية كل أسبوع، متضمنا معلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.

ووفق القرار، يتضمن الجدول جميع أسماء الشركات، ومحطات الوقود التي اشترت المازوت بدءا من أول حزيران/يونيو الجاري.

وأشار القرار إلى أنه في حال عدم الالتزام، ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لهذه الجهات، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية.