تأكيداً لما انفردت به القبس أمس، أوضحت الإدارة العامة للطيران المدني أنها خاطبت جهاز المناقصات المركزية العامة بتاريخ 1 يونيو الجاري لتجديد تعاقدها مع إحدى شركات النظافة التابعة للنائب البنغالي المحجوز حاليا بتهم غسل أموال وتجارة إقامات.

وقالت «الطيران المدني» في حسابها على تويتر إن تمديد التعاقد مع شركة النظافة العاملة في المطار تم قبل أن تحال إلى النيابة العامة، مؤكدة أنها تعمل حالياً على ترتيب التعاقد مع شركة أخرى، في حين لم توضح مصير العقد الثاني الذي تم تمديده بالفعل خلال شهر أبريل الماضي. إلى ذلك لم يصدر أي توضيح من الجهة الحكومية الأخرى، والتي قامت بتجديد تعاقدها مع إحدى شركات النائب البنغالي خلال شهر أبريل الماضي.

على صعيد متصل، قالت مصادر معنية لـ القبس إن الإشكالية الرئيسية ليست في تمديد التعاقدات الحكومية مع شركات النائب البنغالي المتهم، لكن في تبعات التمديد، اذ كيف لشركة محالة إلى النيابة، ويعتقد أن أرصدتها المالية في البنوك قد جمدت أو في الطريق إلى ذلك أن تتمكن من دفع رواتب عمالتها؟ وتوقعت أنه في حال عدم تسلم العمال لرواتبهم، قد نشهد إضرابات من شأنها الإضرار بمسار العمل في الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات النائب البنغالي.