دعا النائب أحمد الفضل الى محاسبة النائب السابق مبارك الدويلة، على خلفية البيان الصادر عن الديوان الأميري، الذي كذّب ادعاءات الدويلة بشأن لقاء للأخير مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال الفضل، في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه بات لزاماً على أمن الدولة التحقيق مع الدويلة بتهمة التخابر مع دول أجنبية لهز استقرار البلد ونظامه، وذلك بعد «نفي الديوان الأميري لافتراءات الدويلة بشأن لقائه مع القذافي، وأن سمو الأمير على علم بهذا اللقاء وما جرى فيه، وأن سموه قد أرسله للقاء الملك سلمان».

واقترح الفضل أن «يرفع الديوان الأميري دعوى على ذلك المفتري نظير نقل معلومات مغلوطة عن سمو الأمير من دون تصريح رسمي له بذلك».

«طابور خامس»

في غضون ذلك، حذّر النائب محمد الدلال من «تزايد صور التعدي على سمعة الدولة وكرامات الناس والمؤسسات والأفراد من خلال الهجوم السلبي والإساءات المتعمدة والإشاعات السلبية في وسائل الإعلام المختلفة، وبينها وسائل التواصل الاجتماعي»، من خلال منصات يدار أغلبها من خارج الكويت، والذين تحولوا الى «طابور خامس وأداة لدى الغير لهدم أركان الدول وتقويض مقوماتها».

وقال الدلال في سؤال وجهه الى وزير الداخلية أنس الصالح: إن ما يحدث «يدخل ضمن مفهوم تجاوز أمن الدولة الداخلي والخارجي»، متسائلا عما اذا قامت الأجهزة المختصة في الوزارة وأمن الدولة برصد وتعقب الأطراف والشخصيات من خارج الكويت أو داخلها، ممن سخّر قلمه ووسيلة إعلامه للهجوم على الكويت وقيادتها ورموزها ونخبها وشخصياتها وكياناتها؟ مطالبا بتزويده بما تم في هذا الخصوص منذ عام 2015 وحتى الآن.

واستفسر عما اذا كان لدى الوزارة ما يفيد بوجود علاقات رسمية أو غير رسمية بين عدد من الدول العربية وبعض الشخصيات العامة في الكويت، وساهمت تلك العلاقة في توظيف تلك الشخصيات في الاساءة الى الكويت ورموزها؟ وهل هناك تحويلات مالية تمت أو تتم بين تلك الأطراف الخارجية والأشخاص المتعاونين معهم في الكويت؟ وما هي خطوات الوزارة القانونية اتجاه هؤلاء؟ وهل خاطبت الحكومة البنك المركزي أو البنوك بشأن تضخم حسابات هؤلاء الأشخاص؟ وطلب إفادته بإجراءات الوزارة عبر أجهزتها المختلفة، لاسيما المباحث الإلكترونية، لرصد وتحديد من يقف وراء الحسابات الوهمية المسيئة؟