علمت القبس من مصادر مطلعة عن توجه لدى مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية للتجديد لبعض القياديين النفطيين ممن أتموا السن القانونية أو تعدت سنوات خدمتهم ٣٦ عاما، لمدة سنة إضافية وللمرة الثانية على التوالي.

وقالت المصادر نفسها، ان هذا التوجه يأتي في ظل وجود وجهات نظر ترى انه لا كفاءات بالوقت الحالي في القطاع النفطي قادرة على سد هذه الشواغر في حال خروج تلك القيادات من القطاع.

واشارت المصادر الى أن مجلس الإدارة قام العام الماضي بالتجديد لكل من الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حاتم العوضي، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية محمود أبل، ونائب العضو في قطاع التسويق العالمي جمال اللوغاني، بالإضافة إلى موافقة إدارة المؤسسة على التجديد أيضا لمدير مكتب وزير النفط سنة إضافية وذلك بعد بلوغه السن القانونية.

وبينت أن هناك حالة من التذمر لدى بعض القيادات الوسطى في القطاع النفطي بسبب هذا التوجه، الذين يعتقدون انه سيتسبب في الجمود الوظيفي للكفاءات الحالية والتي صرفت عليها المؤسسة ملايين الدنانير في دورات إعداد القادة مع شركات عالمية (كي ليد)، لافتة الى ان ما يثير الاستغراب أن عددا كبيرا من هذه القيادات الوسطى انتهت خدمتها بالتقاعد من دون أن تتبوأ أي منصب قيادي!

ومع انشغال الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وتنظيم العمل وفق السياسة المعمول بها للمراحل التدريجية، إلا أن قياديين في الشؤون الإدارية في المؤسسة لم ينقطعوا عن العمل خلال الفترة الماضية، وذلك لإعداد وتجهيز المعلومات والنتائج الأولية لمفاضلة منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية وسط تكتم شديد نظرا لوجود عدة أسباب أهمها عدم استيفاء الشروط على المرشح المرغوب به من قبل الادارة لشغل هذا المنصب بسبب اكتمال السن القانونية 58 عامًا شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقا للمصادر.

وتابعت: ان مرشح الادارة لشغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية سبق ان وجه له إنذار خطي بحقه من قبل لجنة تحقيق نفطية بسبب وجود شبهات تجاوزات ادارية ومالية، وهو من الأسباب وراء عدم وجود اجماع وتوافق على تكليفه لهذا المنصب. وذكرت أن من أبرز المرشحين لشغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية كلا من عبدالله منسي الشمري، فيصل الجابر الصباح، قصي العامر، وهشام الرفاعي. وأضافت المصادر كما ان بعض المرشحين للشواغر بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في بعض الشركات النفطية تم إقصاء عدد من المرشحين المستوفين لهذه المناصب بحجة مركز العمل أو التخصص.

وتساءلت المصادر نفسها، هل ستكون الترقيات بالقطاع النفطي مشروع أزمة في المرحلة المقبلة؟