يتواصل الضغط النيابي على الحكومة، بهدف إماطة اللثام عن ملابسات فضيحة النائب البنغالي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ضلوع نواب ومسؤولين حكوميين في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل أموال نفذها ذلك النائب، بعد تقديم رشى لهم لتسهيل مهماته.

وشدد النائب رياض العدساني على أن قضية النائب البنغالي، وغيرها من القضايا المتصلة بشبهات غسل أموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين، كانت تستلزم من الجهات الرقابية المسؤولة، وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي، القيام بدورها المنوط بها من دون تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن ذلك «سيثبت باستجواب وزير المالية» براك الشيتان، الذي يعتزم تقديمه إليه قريباً. وقال العدساني لـ القبس إنه سيكشف البيانات المالية التي تثبت وقائع تضخم الحسابات وغسل الأموال في القضايا المطروحة وغيرها من القضايا، وذلك خلال جلسة الاستجواب.

مختصر مفيد
خريجو الفرعيات، لا يتحدثون عن المواقف الوطنية.