بدأت تحركات نيابية تستهدف الضغط على الحكومة لتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها عبر 3 محاور، تشمل إعادة التوازن بين الصحة والاقتصاد، وتبني تقديم دعم مباشر للأنشطة المتضررة من الإغلاق، وفتح حركة الطيران.

ورفع نواب حزمة مطالب إلى الحكومة سواء لجهة مراجعة خطة المراحل الخمس لعودة الحياة، أو إحداث التوازن بين الأمنين الصحي والاقتصادي، كما طلبوا بشكل واضح إعادة تشغيل المطار أمام حركة المسافرين مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد النائب أحمد الفضل ان المنهجية التي تتعامل بها الحكومة في إدارة الأزمة يعتريها خلل كبير، حيث تجاهلت الشأن الاقتصادي وانصب جهدها على الوضع الصحي فقط، مشددا على أن الحكومة تكون واهمة إن لم تدرك أن خسائر القطاع الخاص والاقتصاد سترتد خسائر على الدولة في المستقبل القريب.

وقال الفضل لـ القبس: إن أصحاب الباب الخامس هم أكثر المتضررين من الأزمة، وهناك من تبخرت أحلامه، وبلا دعم حكومي سيواجه الإفلاس والسجن، وسنجد وقفة وانتظارا على طوابير التوظيف ما يرفع الكلفة مجددا على الدولة.

واكد الفضل أن المغامرة الآن بمصير الاقتصاد مغامرة كبيرة وخطيرة والخسائر ستكون أضعافا مضاعفة إن لم يقدم الدعم الآن.

من جهته، ذكر النائب خليل أبل ان فيروس كورونا له أضرار كبيرة على أكثر من صعيد، مشيرا إلى أن الجانبين الاقتصادي والتجاري أضرارهما ضخمة وتجب معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل.

وقال أبل لـ القبس: ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة متضررة بشكل كبير جدا، فإجراءات الحكومة خلقت مشكلة إيجارات ورواتب وعمالة وطنية متضررة، ويجب تسريع الدعم الاقتصادي، معلنا عن تأييده التعويض المالي المباشر لأصحاب الأعمال، على أن نفكر أيضا بالتوازي في أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ونعوضهم.

في سياق متصل، حذر النائب رياض العدساني من أزمات اقتصادية تقع الدولة في مطباتها مستقبلا إذا ما تركت أمور وضع الخطط المالية وتنفيذها بيد وزير المالية براك الشيتان، مشددا على أن الوزير أهمل الجانب الاقتصادي والملفات المالية بشكل خطير جدا، ويجب وضع خطة مالية محكمة وتعزيز الوضع الاقتصادي.

مجرد سؤال:

الحكومة أعلنت أن وفيات كورونا لا تتعدى الـ %1 في الكويت، ولله الحمد.

أما الخسائر الاقتصادية، فمجازر «تفنيشات» وإفلاسات لا تُحصى، فهل تجرؤ الحكومة على إعلان نسبتها؟

فيما يلي التفاصيل الكاملة

مع إعلان الحكومة الانتقال إلى المرحلة الثانية من «عودة الحياة» اعتبارا من 30 الجاري، انتقدت مصادر نيابية بطء إجراءات هذه المرحلة، والقيود المفروضة على السفر وحركة الطيران.

وذكرت المصادر أن طول أمد الأزمة، وعدم وجود خريطة طريق واضحة لانتهائها في ظل عدم وجود علاج لفيروس كورونا، يجعلان من غير المنطقي استمرار إغلاق حركة الطيران، بما يشكّله من عبء مزدوج على الاقتصاد الكويتي والأوضاع الاجتماعية والنفسية للمواطنين.

وأوضحت أن عددا من النواب رفعوا حزمة مطالب إلى الحكومة، سواء لجهة مراجعة خطة المراحل الخمس لعودة الحياة، أو إحداث التوازن بين تحقيق الأمن الصحي ومنع الانهيار الاقتصادي، مشيرة إلى مطالب واضحة لإعادة تشغيل المطار للخطوط المحلية والأجنبية أمام حركة المسافرين مع أخذ التعهدات التي تستلزمها الاشتراطات الصحية.

إدارة الأزمة

وأكد النائب أحمد الفضل ان المنهجية التي تتعامل بها الحكومة في إدارة الأزمة يعتريها خلل كبير، حيث تجاهلت الشأن الاقتصادي وانصب جهدها على الوضع الصحي فقط، مشددا على أن الحكومة تكون واهمة إن لم تدرك أن خسائر المشاريع والاقتصاد سترتد خسائر على الدولة في المستقبل القريب.

وقال الفضل لـ القبس: إن أصحاب الباب الخامس هم أكثر المتضررين من الأزمة، وهناك من تبخرت أحلامه، وبلا دعم حكومي سيواجه الإفلاس والسجن، وسنجد وقفة وانتظارا على طوابير التوظيف، ما يرفع الكلفة مجددا على الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة الموظف الواحد على الدولة على مدى 30 سنة تزيد على نصف مليون دينار.

وأوضح أن أي مبلغ يدفع لأصحاب المشاريع الآن هو بمنزلة إنقاذ من أزمة كبيرة سيتضرر منها أصحاب الأعمال والدولة على حد سواء، والمغامرة الآن بمصير الاقتصاد مغامرة كبيرة وخطيرة، والخسائر ستكون أضعافا مضاعفة إن لم يقدم الدعم الآن.

وقال إنه أعدّ ورقة عمل بحثية وقدمها الى لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية مؤخرا، تُعنى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا، وتقترح اعتماد خطة تتألف من برامج عديدة، أولها فتح الأسواق.

أضرار اقتصادية ضخمة

من جهته، ذكر النائب خليل أبل أن أضرار فيروس كورونا كبيرة على أكثر من صعيد، أولها الصحة ثم الاقتصاد، وهناك أضرار لا تقل أهمية عن ذلك انعكست على التعليم والوضع النفسي والاجتماعي.

آثار سلبية

وقال أبل لـ القبس: يفترض على الحكومة عند التعامل مع إدارة الأزمة أن تضع في عين الاعتبار كل هذه المحاور الرئيسية وألا تقصر تعاملها على الجانب الصحي فقط، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي والتجاري أضراره ضخمة ويجب معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل.

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متضررة بشكل كبير جدا، فإجراءات الحكومة خلقت مشكلة إيجارات ورواتب وعمالة وطنية متضررة، ويجب تسريع الدعم الاقتصادي وألا يتوقف ذلك عند الأحاديث والكلام حتى نخفف من الأضرار الجسيمة الحاصلة.

وشدد أبل على أن الآثار السلبية للقرارات الحكومية ستظهر بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة على المصالح والشركات والمحال التجارية التي خسرت و»سكرت» أبوابها، مضيفا «السؤال المهم الآن، من المسؤول عن تعويض هؤلاء وقد أغلقت هذه الأعمال والأنشطة بأمر من الدولة»؟

تعويض مالي

وقال: «كل هذه الأمور هي مسؤولية الجهاز التنفيذي في الدولة، وإذا كان الأمر بحاجة إلى إقرار تشريعات فنحن في مجلس الأمة مستعدون لإقرار المشاريع اللازمة لذلك فور تقديمها إلى المجلس من قبل الحكومة».

وأعلن أبل عن تأييده التعويض المالي المباشر لأصحاب الأعمال، خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية أن نفكر أيضاً بالتوازي في أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ونعوضهم، وكذلك قضية القروض تحتاج إلى معالجة من قبل الحكومة.