شدد النائب رياض العدساني، على أنه يتطلب خطة محكمة بشأن المالية العامة والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة، ومن ضمنها الصندوق السيادي الذي فيه احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.

وقال العدساني إن على رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى وهي الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية، وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي وخاصة في سيولة الاحتياطي العام وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطلب آخر تقرير من الشهر الحالي «يونيو ٢٠٢٠» عن الاحتياطات المالية من الهيئة العامة للاستثمار والاطلاع على كافة البيانات المالية، وإجراء المعالجات المالية ومنها نقل الأصول بين في الصندوق السيادي ما بين احتياطي الأجيال القادمة وبين الاحتياطي العام بالاضافة الى اقتراض احتياطي الأجيال للاحتياطي العام، وتوريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب، وذلك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ على المركز المالي للدولة، بالشكل الصحيح وفق الإجراءات المحاسبية الصحيحة ووضع توازن بين احتياطيات الدولة.

وأضاف العدساني أن الوضع الاقتصادي متين ولكن يتطلب القيام بالإجراءات المطلوبة لتعزيز الوضع الاقتصادي، والحفاظ على المركز المالي للدولة والسياسة التي يتبعها وزير المالية في التعامل مع الملفات المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالميزانيات أمر خطير جدا وهو اهمال هذه الملفات وعدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعايير إطلاقا ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في الرقابة والتدقيق على كافة الأمور وأبرزها ميزانية الدولة وطريقة الصرف والمعالجات والحلول.

واوضح العدساني أنه وفق المادة 127 من دستور الكويت والتي تنص على الإشراف والتنسيق فالمسؤولية على عاتق رئيس مجلس الوزراء بما يتعلق بالسياسة المالية خاصة أن وزير المالية من خلال عدم وضع خطة المالية ودون إجراء الحلول الصحيحة ولا اتباع التوصيات في ظل أزمة كورونا قد ينتج عنها أزمات اقتصادية والسبب اهمال الجانب الاقتصادي في كل نواحيه.